تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة ( 121 )
تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمـة، ويراعـى حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.
مادة ( 122 )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلى 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمه غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
مادة ( 123 )
يتحـدد اختصــاص محكمــة الأحـداث بالمكــان الــذي وقعـت فيــه الجريمــة أو تـوافرت إحــدى حــالات التعــرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا الطفل.
مادة ( 124 )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص القانون على خلاف ذلك.
مادة ( 125 )
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ( 126 )
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل محكمة الأحداث الطفل الأحداث
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه