دراسة تدق ناقوس خطر.. لقاحات كورونا تسببت بعدة اضطرابات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وجد خبراء أن لقاحات كورونا مرتبطة بخطر الإصابة باضطرابات القلب والدم والجهاز العصبي، حسب ما كشفته أكبر دراسة عالمية من نوعها.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن تحالفا دوليا من خبراء اللقاحات بحثوا عن “13 حالة طبية” بين 99 مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا في 8 دول مختلفة، من أجل معرفة أكثر الحالات الطبية انتشارا بعد تلقي الجرعات.
ووجد الخبراء أن الجرعات، التي قدمتها شركات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، مرتبطة بشكل كبير بمخاطر الإصابة بخمس حالات طبية، من بينها حالة تلف الأعصاب، التي تجعل الأشخاص يعانون في المشي أو التفكير.
الدراسة حذرت أيضا من العديد من الاضطرابات الأخرى، التي قال الخبراء إنها تتطلب مزيدا من التحقيق، بما ذلك الارتباط ين تورم الدماغ وحقنة موديرنا، وخطر الإصابة بحالة عصبية تعرف باسم متلازمة “غيلان باريه”.
ومتلازمة “غيلان باريه” هي اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الأعصاب.
ومع ذلك، يقول فريق الباحثين إن “الخطر المطلق للإصابة بأي من هذه الحالات ما يزال ضعيفا”. على سبيل المثال، تم تقديم 13 مليار جرعة من اللقاحات، ولم يتم تسجيل سوى 2000 حالة طبية من بين مختلف الحالات.
في هذا الصدد، قال هارلان كرومهولز، مدير مركز مستشفى ييل نيو هافن لأبحاث وتقييم النتائج والمحقق الرئيسي في الدراسة: “الأمران معا صحيحان.. لقاحات كورونا يمكنها إنقاذ ملايين الأرواح، ويمكن أيضا أن يكون هناك عدد صغير من الأشخاص الذين تأثروا سلبا”.
وتشير التقديرات إلى أن لقاحات كوفيد-19 قد ساهمت في تجنب أكثر من 19 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 3 ملايين حالة في الولايات المتحدة وحدها.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لقاحات کورونا
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»