«الحوار الوطني» في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: مصر تسعى لتحقيق حياة كريمة لشعبها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت إدارة الحوار الوطني، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن الدولة المصرية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع.
أضافت في بيان، أن مصر تحرص دائماً على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.
وتابع الحوار الوطني: «يتجلى ذلك في جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العدالة الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش