صاحب مستودع الغازية بلبنان يكذّب رواية الاحتلال الإسرائيلي: ليس لدينا أي أسلحة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كذًب محمد خليفة صاحب المستودع اللبناني الذي جرى استهدافه من جانب الطائرات الإسرائيلية، ادعاءات الاحتلال بأنه مستودع أسلحة تابع لـ«حزب الله». وقال إن ما جرى قصفه شركة مسجلة منذ 11 عاما، وتعمل بمولدات الكهرباء، ومدة العمل بها تكون من الصباح حتى الليل، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
أكد صاحب المستودع، أنه من المستحيل الشك في أن الشركة مستوع أسلحة، خاصة أنها تعمل على مدار الساعة، وتستقبل العملاء طوال اليوم: «لا يوجد شيء لإخفائه، والادعاء بأنه لدينا أسلحة كذب».
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن لبنان شهد أمس، غارتين إسرائيليتين استهدفتا معملا للألمنيوم وآخر لصبغ الجلود، في بلدة الغازية، قرب مدينة صيدا، ما أسفر عن 8 جرحى.
وجاء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الغازية في لبنان ردا على استهداف منطقة طبريا بمسيّرة من جانب «حزب الله»، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «الهجوم استهدف مخزن أسلحة تابع لحزب الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصف الغازية الغازية لبنان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك