ملتمس تشريعي يَقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
وُضع ملتمس في التشريع على طاولة رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة.
الملتمس نفسه الذي وضعه الحسين بنمسعود، منسق اللجنة، والذي تم إيداعه بتاريخ 19/02/2024، (الملتمس) يروم تمتيع جميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة "بحقهم في رابطتهم بأمير المؤمنين حفظه الله، كما بباقي حقوقهم الدستورية، والسياسية، والدينية، والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لإنهاء معاناتهم وصيانة حقوقهم وإدماجهم".
وجاء في مذكرة تفصيلية أن "الجالية اليهودية المغربية، كأحد مكونات الأمة المغربية، تكن حبا عميقا وتعلقا شديدا بالعرش العلوي، سواء تعلق الأمر بالجالية المقيمة في الداخل أو الخارج، نظرا إلى أنهم خدموا العرش العلوي المجيد بتفان وإخلاص. كما أنها خدموا مصلحة وطنهم، وطن أجدادهم، لقرون متواصلة".
المذكرة نفسها، التي اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، تقول إن "تاريخ المملكة يتميز بتلاحم وانصهار كافة مكونات الأمة، إلا أن الجالية اليهودية المغربية عرفت هجرات فدرية وجماعية في أزمنة مختلفة ولأسباب متعددة".
كما أضافت المذكرة عينها أن "الارتباط الوثيق للجالية اليهودية في المغرب، ملكا وشعبا، لم يعرف إلا تشبثا وتعلقا؛ غير أن الجالية اليهودية المغربية وأبناءها وأحفادها المقيمين خارج المغرب، وخلافا للمقيمين داخل المملكة، عانوا من فقدان الحق في الحصول على الجنسية المترتبة عن النسب، وتواصل فقدان هذا الحق لأجيال متواصلة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بحث ميداني: ارتفاع رضا المغاربة عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر
أصدر المرصد الوطني للتنمية البشرية نتائج بحث ميداني حول رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي في إطار متابعة وتقييم برامج ورش الدولة الاجتماعية.
وأظهر البحث أن أغلبية المستفيدين راضون عن الدعم المقدم، حيث عبر 87.46% منهم عن رضا عام، مع تسجيل تحسن في ظروف المعيشة (89.2%) وتعزيز الأمن الغذائي (92%) ودعم تمدرس الأطفال (82%).
كما أكد 95% من أرباب الأسر شفافية معالجة طلبات التسجيل، رغم أن 67% وصفوا إجراءات التسجيل بأنها متوسطة التعقيد، مما اضطر العديد منهم لطلب مساعدة خارجية.
وأجريت مقارنة دولية أظهرت فعالية البرنامج المغربي ورضا مستفيديها بالمقارنة مع برامج دولية مماثلة.
ودعا البحث إلى تطوير آليات مساعدة محلية، وتعزيز المشاركة المدنية، وتحسين التنسيق مع البرامج الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى تحديث معايير الأهلية وتعزيز منظومة التقييم والمتابعة.