العدوان علي غزة فضح ازدواجية المعايير وسبه في تاريخ البشرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة ، مؤكداً بأن العالم فقد انسانيته ، وان حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 الف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وان مايتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر علي ورق.
ولفت عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبه ، وفشل مجلس الأمن هذة المرة سبه في تاريخ البشرية ، بعد دعوان ممنهج ومجازر يندى لها الجبين ، اعطي الغرب والولايات المتحدة لاسرائيل صك القتل بالموافقة علي إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيراً.
واضاف عبد العزيز أن الدولة المصرية برغم هذا الصورة المظلمة ، فإنها مستمرة وماضيه في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وان مصر لم ولن تتخلي عن قضية العرب فلسطين .
وتابع عبد العزيز بأن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وان الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد ولن تتوقف برغم ، العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وعلي المدنيين في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم ، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ فشل مجلس الأمن قرار جزائري بوقف إطلاق النار غزة حرب غزة الحريات وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلس الشيوخ.. محظورات وممنوعات فى الدعاية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات، على رأسها توفير ما يزيد على 10 الأف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاشراف على الانتخابات المقبلة، وفي هذا التقرير نوضح المحظورات الدعائية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي يجب على المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأخذ بها في الإعتبار كى لا يقع في دائرة العقوبة القانونية، وقد تحددت في النقاط التالية وفقًا لما شرعه الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى" كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
الجهل بالذات