العدوان علي غزة فضح ازدواجية المعايير وسبه في تاريخ البشرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة ، مؤكداً بأن العالم فقد انسانيته ، وان حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 الف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وان مايتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر علي ورق.
ولفت عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبه ، وفشل مجلس الأمن هذة المرة سبه في تاريخ البشرية ، بعد دعوان ممنهج ومجازر يندى لها الجبين ، اعطي الغرب والولايات المتحدة لاسرائيل صك القتل بالموافقة علي إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيراً.
واضاف عبد العزيز أن الدولة المصرية برغم هذا الصورة المظلمة ، فإنها مستمرة وماضيه في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وان مصر لم ولن تتخلي عن قضية العرب فلسطين .
وتابع عبد العزيز بأن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وان الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد ولن تتوقف برغم ، العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وعلي المدنيين في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم ، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ فشل مجلس الأمن قرار جزائري بوقف إطلاق النار غزة حرب غزة الحريات وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها