مدير تعليم قنا يُناقش سد العجز بوظائف معلمات رياض الأطفال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، اجتماع توجيه عام رياض الأطفال، لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، 2023-2024 م وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بسد العجز بوظائف المعلمين من معلمات رياض الأطفال، وذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وهبه سالم موجه عام رياض الأطفال والموجهين الأوائل وعددا من معلمات رياض الأطفال.
تضمن الاجتماع مناقشة عدة محاور منها خطة تحسين الأداء داخل مؤسسات رياض الأطفال بمحافظة قنا وفق معايير لضمان الجودة وممارسات وتكليفات لتحسين الأداء داخل مؤسسات رياض الأطفال.
وتنمية مهارات الأطفال وتفعيل ممارسة الأنشطة وإدخال البهجة والسرور لدى الأطفال وممارسة أنشطة التوكاتسو وتدريب الأطفال على المحافظة على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
وأضاف مدير تعليم قنا أن معلمات رياض الأطفال هن باحثات عن مميزات كل طفل وعليهن اكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية مهاراتهم سلوكيًا واجتماعيًا وحركيًا وتشجيعهم نحو التفاعلية والاشتراك في عمل جماعي، وذلك باعتبار مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التي تهدف إلى إعداد الأطفال للتعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توجيه رياض الأطفال قنا مدارس رياض الأطفال مدير التربية والتعليم بقنا معلمات ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG