تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أول قوانين السوشيال ميديا في مصر كان القانون رقم 175 والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأن هذا القانون من أساسياته مواجهة الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها وصورها.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.
ولفت إلى أن البلاد في عام 2017 عندما وضع القانون السالف ذكره، لم يكون هناك انتشار لـ ما يسمى حاليًا التيك توك، ولم يكون هناك تطورات بالشكل الموجود حليًا، ففي الفترة الأخيرة هناك انتشار لفيديوهات مخلة، ولذلك يجب عمل تحديث للقوانين لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات السوشيال ميديا، وسيكون هناك تعديل لبعض مواد القانون ليكون هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورات الكبيرة في السوشيال ميديا.
https://youtu.be/QEV_E7GneiY
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجريمة الالكترونية السوشيال ميديا السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطويع التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة أصبح ضرورة لا غنى عنها، بما يسهل الحياة ويقلل الجهد والوقت.
وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار، واحدة من أهم الاستخدامات الهامة للتكنولوجيا في دعم أحد أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الاستثمار، والذي يمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال توفيق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في كافة المجالات، ولا زالت تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أعظم استفادة من التكنولوجيا الحديثة."
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين، حيث أن هذه المنصة ستكون سببا في تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الوقت والجهد من ناحية أخرى.
وأوضح حسانين توفيق، أن تقليل تدخل العنصر البشري في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يكون له مردودا إيجابيا من حيث التسهيل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية.