المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسًا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ"القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن مقتل مقتل 29195 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقول إسرائيل إنّ 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قتلوا من إجمالي 250 شخصًا خطفوا في 7 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا لندن إسرائيل الجهة المدعية جماعات حقوقية تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من "حماس" على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
الرؤية- الوكالات
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الحركة إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".
وأيد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار.
وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفًا إياها بأنها "مبادرة إسرائيلية". وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".
ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 أسيرًا إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر على مدن الاحتلال. ويعتقد أن أكثر من 100 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة.
وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك