روسيا على موعد مع عقوبات أوروبية جديدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، الأربعاء، عقد اجتماع عبر الفيديو لقادتها السبت المقبل مخصص لأوكرانيا، يفترض أن يتقرر خلاله تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.
هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) في ظل الرئاسة الإيطالية.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أنه تمت الدعوة إلى الاجتماع "في الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا" في موازاة إقرار كييف بأن قواتها تواجه "وضعا بالغ الصعوبة" بعد حرمانها الذخائر والمساعدات الأميركية.
وإثر الاجتماع الذي من المقرر أن يستمر ساعة ونصف ساعة في فترة بعد الظهر، سيصدر بيان مشترك حول أوكرانيا بحسب مصادر دبلوماسية إيطالية.
وتوقعت المصادر نفسها أن يقرر المشاركون "تشديدا لنظام العقوبات" على روسيا، لافتة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة جديدة من العقوبات تزامنا مع موافقة الولايات المتحدة على عقوبات من جهتها".
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مساء الثلاثاء هذه الفرضية، وقال في تصريح لقناة رأي 2 الإيطالية الرسمية إن "العقوبات يمكن أن تشدد"، مشددا على أن روسيا تشعر "بوطأة العقوبات الاقتصادية".
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء عن عشرات الهجمات الروسية على الجبهتين الشرقية والجنوبية بعد سيطرة القوات الروسية السبت على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، قبل أيام قليلة من دخول الحرب التي بدأت في 22 شباط 2022، عامها الثالث.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دمشق ترحب بقرار اليابان رفع العقوبات عن مصارف سورية
دمشق- أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة 30 مايو 2025، ترحيبها بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية.
وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الجمهورية العربية السورية ترحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية برفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية".
وأوضحت أن المصارف هي "المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي".
واعتبرت الخارجية أن "هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".
وأكدت أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ويُيسّر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري.
كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليابان، الجمعة، رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا بإزالة 4 مصارف على الأقل من قائمة تجميد الأصول.
جاء ذلك على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا في تصريح صحفي وفق التلفزيون الرسمي.
وأوضح هاياشي أن بلاده اتخذت قرار رفع العقوبات جزئيا عن سوريا بعد دراسة شاملة عقب سقوط نظام البعث أواخر 2024.
ويأتي قرار اليابان برفع العقوبات، عقب خطوات مماثلة اتخذتها كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال مايو/أيار، ما ساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية