المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.
ورفعت مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
بيد أن المحامين الذين رفعوا الدعوى أعلنوا أمس أن المحكمة رفضتها، وأكدوا أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن لندن منحت في السنوات القليلة الماضية لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية.
"رخصة للقتل"
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين قوله إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعليا تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام.
وأشارت الصحيفة إلى وثائق محكمة تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي وأظهرت أن مستشارين قانونيين بوزارة الخارجية البريطانية لم يتوصلوا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على غزة.
يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل.
كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
شروط رفع دعوى صحة توقيع
يشغل بعض المواطنين الفضول حول كيفية رفع دعوى صحة توقيع وفقًا للقانون، ولذا تسعى بوابة الفجر لتقديم الخطوات المطلوبة والمستندات الضرورية في هذا الصدد.
الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى صحة توقيع على مدعى عليه تشمل:
1- كتابة عريضة الدعوى وتوقيعها، مع إرفاق أصل العقد المراد إثبات توقيعه، وصورة من بطاقة الهوية، وتدوين كل ورقة بالدمغة المختصة.
2- تقديم نسخ من العريضة للمدعى عليهم، وتقديم الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة.
3- تقدير الرسوم المقررة وسدادها، مع استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم العريضة للتوقيع والختم.
4- تسليم صورة من العريضة للجدول وتسجيلها بالجدول مع تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى.
5- في حال عدم حضور المدعى عليه أو وكيله، يتم تأجيل الجلسة وفي حال الغياب المتكرر يمكن الحكم بصحة التوقيع وفرض تكاليف الدعوى عليه.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان