وزير الاتصالات يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، برئاسة جوانجزى شين نائب رئيس البنك للبنية التحتية. تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، وأشاد البنك الدولي بتقدم مصر في مجالات بناء القدرات الرقمية وتوسيع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية تتناول التحول الرقمي وبناء القدرات ودعم الابتكار، كما أشار إلى إصدار قوانين تعزز حماية البيانات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جهته، أثنى جوانجزى شين على تقدم مصر وشجع على تعزيز التعاون لتحقيق مزيد من النجاح في مجالات التحول الرقمي، وتم استعراض خطط البنك لتعزيز خدمات الاتصالات ونشر الخبرات المصرية في دول أخرى.
في نهاية اللقاء، تم بحث التعاون المستقبلي بين الوزارة والبنك في تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل المستمر في مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية ذات الصلة.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو طلعت مصر الرقمية
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية