رئيس حماية الشواطئ يتفقد مشروع بئر مسعود الجديد وشواطئ الاسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تفقد صباح اليوم الاربعاء الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، في وزارة الموارد المائية والرى، جولة ميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ بمشروعات حماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في الاسكندرية
تفقد مشروعات حماية الشواطئ بطول ساحل البحر في المدينة الساحلية، حيث تم المرور على مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، بئر مسعود – المحروسة، المرحلة الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العلم بالمشروع .
رافق رئيس الهيئة، المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والتي قالت أن الجولة تأتي في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال .
وأوضحت أنه جرى تفقد أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة (المرحلة الأولى) والتى تجريها الهيئة حاليًا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الإسكندرية، مشيرة إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، كورنيش البحر.
وكان رئيس الهيئة، التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس بديوان المحافظة، لمتابعة المشروعات البحرية التي يتم تنفيذها، والتى تستهدف حماية الشواطئ من التغيرات المناخية وخطورة الأمواج والنحر، حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حماية الشواطئ البحر المتوسط الموارد المائية حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش