بنسعيد: الحكومة الحالية تدبر الأزمات التي يواجهها المغرب على غرار باقي دول العالم بعقلانية ونفس وحدوي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، بإنجازات الحكومة الحالية في مختلف المجالات رغم التحديات التي تواجهها بلادنا، كالجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية وزلزال 08 شتنبر 2023 وغيرها، مؤكدا أن الحكومة تدبر هذه الأزمات بعقلانية ونفس وحدوي وانسجام تام.
وأكد بنسعيد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، الثلاثاء 20 فبراير 2024 على القناة الأولى، (أكد) أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها بمأسسة الدولة الاجتماعية، من خلال العمل على بناء دولة اجتماعية جديدة، تحمي وتضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بحصيلة وعمل وزراء البام وبمستوى الأوراش والإصلاحات التي يقومون بها.
كما عرج عضو القيادة الجماعية للحديث عن ملف التشغيل، حيث اعتبر، في هذا السياق، أن هذا الموضوع يبقى في مقدمة انتظارات عموم المغاربة، إذ سيواصل الحزب عمله من موقعه داخل الأغلبية الحكومية على إيجاد حلول ناجعة ومبتكرة لمعالجة هذا الملف، مضيفا أن موضوع محاربة البطالة يبقى من الرهانات الأساسية لهذه الحكومة، التي تبذل جهودا حثيثة للتعاطي مع هذه الظاهرة، تفعيلا للبرنامج الحكومي وتنزيلا لمضامين النموذج التنموي الجديد.
وقال بنسعيد “إن هذه المجهودات الحكومية تأتي في ظل ظروف دولية ووطنية صعبة، تميزت بالصدمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات وباء كورونا، حرب أوكرانيا- روسيا، تعاقب سنوات الجفاف وغيرها، والتي أصبح معها استيعاب تطور سوق الشغل وإقرار سياسات عمومية في مجال محاربة البطالة أكثر تعقيدا”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.