المفوضية الأوروبية: صندوق التعافي عزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي عزز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفف من التأثير السلبي لأزمة أوكرانيا على أوروبا.
والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبيلتقديم منح وقروض لدول التكتل البالغ عددها 27 دولة لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19.
وتأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية الأربعاء إنها صرفت 225 مليار يورو من الإجمالي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلا لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم روسيا بدفع 253 مليون يورو لجورجيا
رغم استبعاد موسكو من مجلس أوروبا ورفضها الالتزام بالقرار، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا بفرض انتهاكات على سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بعد حرب 2008، وتلزمها بدفع 253 مليون يورو كتعويضات. اعلان
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حكمًا يلزم روسيا بدفع أكثر من 253 مليون يورو (نحو 292 مليون دولار) إلى جورجيا، على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت بحق سكان المناطق الانفصالية عقب الحرب بين البلدين عام 2008.
تفاصيل الحكمأوضحت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، أن إقامة خطوط الفصل منذ عام 2009 في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين تدعمهما روسيا، شكّلت انتهاكًا لحقوق نحو 29 ألف شخص. ومنحت المحكمة هؤلاء الأفراد تعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتشمل التعويضات الغالبية الكبرى من الضحايا الذين فرضت عليهم قيود تمنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم وأسرهم. كما تشمل التعويضات المالية الضحايا الذين حُرموا من التعليم باللغة الجورجية، إضافة إلى نحو 2500 شخص تعرضوا للاحتجاز "غير القانوني" عند عبورهم خطوط الفصل.
صعوبة التنفيذرغم صدور الحكم، من غير المرجّح أن تدفع روسيا هذه الغرامة، إذ استُبعدت عام 2022 من مجلس أوروبا، الذي تتبع له المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عقب غزوها أوكرانيا.
ورغم أن موسكو تظل نظريًا مسؤولة عن الانتهاكات السابقة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تعد تعترف بقرارات المحكمة ولا تعتبرها ملزمة، وترفض تسديد التعويضات المفروضة عليها.
وأكدت المحكمة أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا ستواصل مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد روسيا، مشددة على أن موسكو ملزمة بالدفع قانونيًا، رغم التحديات العملية.
الحرب الروسية على جورجيا 2008لم يكن الهجوم الروسي مفاجئًا، إذ سبقت الحرب سلسلة من المناوشات والإشكالات منذ عام 2004.
وفي السابع من أغسطس/آب 2008، شنت القوات الروسية غزوًا بريًا وبحريًا وجويًا على جورجيا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والممتلكات، وتشريد نحو 200 ألف شخص، ومقتل 200 مواطن جورجي.
وتعود جذور التوتر إلى ثورة الزهور السلمية في جورجيا عام 2003، التي أطاحت بالنظام المدعوم من روسيا وأوصلت ميخائيل ساكاشفيلي المدعوم من الغرب إلى سدة الرئاسة. وأدت الثورة إلى تبني جورجيا سياسة خارجية مؤيدة للغرب والتكامل الأوروبي، ما عمق الخلافات مع موسكو.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة