روسيا تطالب (إسرائيل) بوقف حد للأنشطة الاستيطانية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
طالبت روسيا كيان الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لانتهاكاته القانون الدولي، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال ممثل الوفد الروسي في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، في جلسة اليوم حسب وكالة سبوتنيك: “يجب على “إسرائيل” إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني”.
وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي تتعارض مع “مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وستتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة، وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا