قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، انسجمت مع الدور التاريخي الذي تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، حيث تبنت مصر الدفاع عن الحقوق التاريخية للأشقاء، والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمجازر التي تقوم بها في غزة وفرضها الحصار وانتهاج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات، وما يتبع ذلك من سماح بالعنف من جانب المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات.

وأكد نشأت، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أعلنت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية، ووضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ما تقوم به إسرائيل من خروج وانتهاك على الشرعية الدولية، والتي يجب أن تقف أمامها محكمة العدل الدولية وتصدر قرارها الذي يدين إسرائيل ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن المحكمة الدولية لم تعد في حاجة إلى أدلة فجميع الأدلة والشواهد واضحة، وإنما باتت في حاجة إلى قرار يلتزم المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، تضمنت تأصيل قانوني قوي مستندًا إلى المواثيق الأممية، كما تضمن ردودًا موضوعية علي الدفوع، لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بامتياز أن تبروز حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح انتهاكات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وشدد نائب الصعيد، على أن مرافعة مصر وما استندت إليه من أدلة تاريخية موثقة، تعطي قوة دافعة لمحكمة العدل الدولية لإصدار قرار يحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الاحتلال الغاشم الذي أصبح يمثل خطورة على المحيط الإقليمي بسببه ممارساته الغاشمة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن مصر ستواصل ممارسة دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جنيف

أعلن نشطاء وحقوقيون دوليون في مدينة جنيف بسويسرا عن تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، بهدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له.

ويأتي الإعلان عن ميلاد "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، على هامش انعقاد أولى جلسات المحكمة الدولية من أجل فلسطين التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية أيام 6 و7 و8 حزيران (يونيو) الجاري والتي حضرها نشطاء حقوقيون وأكاديميون من نحو 40 دولة حول العالم.

وجاء في بلاغ التأسيس، الذي أرسلت نسخة منه إلى "عربي21": "بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية من مختلف دول الشمال والجنوب، بمدينة جنيف في السابع والثامن من يونيو/ حزيران 2024، من أجل تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب" أقرت فيه أهداف هذا الإطار الحقوقي الدولي الجديد، وبخاصة هدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له".

وأشار البلاغ إلى أن المنظمات المجتمعة أقرت عقد الجمعية العمومية الأولى للحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب قبل نهاية عام 2024.

وحول خلفية الإعلان عن "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، قال البلاغ: "تشهد حالة حقوق الإنسان، في العقود الأخيرة، تراجعات كبيرة عن مجموعة من المكتسبات التي كنا نعتقد أنها أصبحت جزءا من التراث الحقوقي، في حين أن واقع الحال على المستوى العالمي يظهر، يوما بعد يوم، انهيار هذه المنظومة الحقوقية بفعل سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الإنسان والشعوب من قبل النظام الرأسمالي المتوحش في دول الشمال وحكومات الدول السائرة في فلكه في عالم الجنوب".

يذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تأسس مطلع عام 2000، وهو مؤسسة علمية غير حكومية مستقلة للدراسات والأبحاث.

ويهدف المركز إلى بحث ودراسة ديناميكيات حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد التحولات الجوهرية فيها، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً إلى إحداث تغيير في نمط التنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها؛ والمجتمع المدني؛ والديمقراطية.

مقالات مشابهة

  • أعلى محكمة أوروبية تعزز إمكانية حصول فلسطينيين على حق اللجوء
  • اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
  • سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)
  • تحرك برلماني عاجل لمحاسبة الشركات الوهمية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين
  • محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
  • "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء
  • تركيا ضمن أسوأ 10 دول في حقوق العمال
  • الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جنيف
  • انتقادات لوهبي حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض
  • محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم المجر 200 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللاجئين