مجلس وزاري يقر إنجاز المراحل الأولى لمشروع العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، إنجاز المراحل الأولى لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول داعش الإرهابية، ومواجهة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".
وجرى خلال الجلسة بحسب البيان "إقرار إنجاز المراحل الأولى والمهمة لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، التي توفر الشفافية في إنجاز معاملات الموقوفين والنزلاء، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".
واستعرض المجلس "الدراسات الأولية لمشروع المنظومة الموحدة لأتمتة وإنجاز المعاملات، بشكل يؤمّن معالجات رقمية مناسبة بعيداً عن الاختراق الأمني".
ووجّه السوداني جميع الأجهزة الأمنية، بـ"ضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية؛ من أجل تعزيز الأمن، وضمان الاستقرار، وأهمية اطلاع المواطن العراقي على حقائق الأمور والحوادث بمصداقية وشفافية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بينهم ضابطان.. محاكمة قتلة عضو “المؤتمر السوداني” تختبر إرادة العدالة السودانية
متابعات ـ تاق برس- اعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ”، في بيان أمس السبت، أن محاكمة قتلة المحامي صلاح الطيب موسى تمثل “لحظة فاصلة في مسار المساءلة القضائية”. وتفتح الباب لتعزيز الثقة في المسار القانوني.
وأوضحت أن المحاكمة ترسّخ مبدأ عدم سقوط الانتهاكات بالتقادم، مشددة على أن ملاحقة مرتكبيها ضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية لضمان عدم تكرارها.
وبدأت محكمة “القرشي” بولاية الجزيرة وسط السودان، إجراءات محاكمة 11 متهمًا، بينهم ضابطان في الجيش السوداني، في قضية اغتيال المحامي ورئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية القرشي، صلاح الطيب موسى.
وأحيطت إجراءات المحاكمة في قضية موسى- الذي قُتل تحت التعذيب في 9 مايو 2024 بعد 22 يومًا من اعتقاله- بسياج من التكتم حيث بدأت أولى الجلسات يوم الإثنين الماضي.
وأضافت: “أهمية هذه المحاكمة تكمن في كونها اختبارًا لإرادة العدالة الوطنية، وكسابقة قانونية في التعامل مع جرائم التعذيب والتصفية”.
ووجهت النيابة العامة تهمًا إلى 11 من المشتبه بهم، تحت المادة 130 من القانون الجنائي، الخاصة بالقتل العمد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.
ودعت المجموعة إلى توفير الحماية القانونية والعملية للشهود وأفراد أسرة الضحية، بما يضمن سلامتهم وحرية شهادتهم، ويمنع أي محاولات للضغط أو الترهيب.
المؤتمر السودانيمحاكمة قتلة صلاح الطيب