خبير شؤون دولية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية حملت خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، أن الكلمة المصرية والمرافعة التي قدمتها المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية كلمة وافية ومدروسة بعناية وحملت خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا في أعلى درجات النضج والاحتراف والمهنية.
وشدد «السعيد»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن السياقات التي دارت حولها المرافعة المصرية اليوم هي سياقات قانونية وتاريخية وإنسانية والواقع الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوهًا بأن كلمة مصر استطاعت أن تحقق الهدف وهو تفنيد كل مزاعم الاحتلال فيما يتعلق بتبرير استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وكشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في استهداف المدنيين وبناء المتسوطنات وجرائم تخالف المواثيق الإنسانية.
وأضاف أن البعد القانوني ايضًا كان حاضرًا في مرافعة مصر اليوم، وهذا متوقع ومطلوب لأنها أمام أعلى درجة من درجات القضاء العالمي، مشددًا على أن المرافعة جاءت واضحة في تفنيد كل الحجج القانونية التي قام الاحتلال عليها.
وأكد أن الرسالة وصلت اليوم من المرافعة وهذا ليس بجديد على مصر، حيث إن الدولة المصرية عبرت مرارًا وتكرارًا عن هذه الرؤية وفي كل المحافل الدولية ودعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على عدم شرعية الاحتلال وهو أمر معتاد في الخطاب المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل ياسمين موسى
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2017
أكد الباحث السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة أن السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك حرمانهم من الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية، ليست إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية" وتنفيذ مشروع "التطهير العرقي".
و أوضح زكارنة في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الممارسات ليست وليدة الصدفة أو عشوائية، بل هي جزء من خطة معلنة تم التوقيع عليها من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي في عام 2017. وتهدف هذه الخطة، بحسب زكارنة، إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل ذلك مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
وأشار زكارنة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى "حل المعضلة الديمغرافية" عن طريق تقليص الوجود الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية، مستغلاً أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع.
ووصف الباحث السياسي آليات التفاوض الحالية بأنها "إحدى أدوات الضغط والإخضاع" التي تستخدمها إسرائيل لتكريس واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن الاحتلال يحاول خلق بدائل فلسطينية داخل غزة تخدم أهدافه، في حين يعمل على إنهاك حركات المقاومة عبر حرب استنزاف متواصلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة