من مخرجة بالية لرئيسة دار الأوبرا المصرية.. أبرز المعلومات عن الدكتورة لمياء زايد (بروفايل)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة المصرية، منذ قليل اختيار الدكتورة لمياء كرئيسة لدار الأوبرا، خلفا للدكتور خالد داغر بعد عام من تواليه هذا المنصب، وفي السطور التاليه يقدم (الفجر الفني)، اهم وأبرز المعلومات عن رئيسة دار الأوبرا الحالية.
المناصب التي شغلتها
الدكتورة لمياء زايد هي فنانة ومخرجة بالية مصرية، وقد تم اختيارها كرئيسة لدار الأوبرا المصرية، تشغل حاليًا منصب رئيس قسم تصميم وإخراج البالية بأكاديمية الفنون، خلال فترة عملها، شغلت أيضًا منصب عميد المعهد العالي للبالية.
قادت الدكتورة لمياء بعثات فنية إلى عدة دول وشاركت في عروض بالية بأوبرا القاهرة. حازت على جوائز عديدة من بينها جائزة مهرجان كوريا للفن وجائزة مهرجان الموسيقى العربية، مما يعكس تميزها وإسهاماتها الملموسة في مجال الفنون.
تميزها بمسارها الفنيتتميز بمسار فني غني ومتنوع، وتمتلك خبرة واسعة في تدريب وتوجيه الفرق البالية. تاريخها المهني يبرز تفانيها ورغبتها في تعزيز الفنون والثقافة في مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروفايل باكا فنية قدم الموسيقى قسم روض مهرجان الموسيقى العربية جائز عهد يقدم آيل الموسيقى العربية سارة خلف فني منصب عرب تميز المناصب الأوبرا المصرية دار ال تعز الفجر ثقافة عروض دار الأوبرا المصرية مخرجة خالد فرق مهر أكاديمية الفنون ألبا فترة دار الأوبرا وزارة الثقافة طور العربي هام اخت وزارة الثقافة المصرية الفج الحالية السطور التالية مهرجان الموسيقى ملموس لها سعة الموسيقى العربي اسع الثقافة المصرية للفن مجال الفنون صرية في مجال هنى منصب عميد الفنون والثقافة ابرز المعلومات
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.