برلمان بريطانيا يمرر وقف إطلاق النار بغزة.. بعد انسحاب المحافظين والأسكتلندي احتجاجا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
مرر البرلمان البريطاني تعديل حزب العمال على مقترح يدعو لوقف "إنساني" لإطلاق النار في غزة، بعد انسحاب نواب حزبي المحافظين والقومي الأسكتلندي من قاعة البرلمان احتجاجا على قرار رئيس مجلس العموم ليندسي هويل باعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معا على المذكرة الأصلية وطرحها جميعا للتصويت، وهو ما اعتبر خرقا لأعراف البرلمان.
ورافقت اجتماع البرلمان مظاهرة كبيرة لمؤيدي فلسطين خارج المقر، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا.
— Quds News Network (@QudsNen) February 21, 2024
وكان الحزب القومي الأسكتلندي قد طرح مذكرة تدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن حزب العمال المعارض الذي يواجه انقساما داخليا بسبب موقف الحزب من حرب غزة؛ طرح تعديلا على المشروع ليصبح "وقف إطلاق نار إنسانيا فوريا"، في حين اقترحت الحكومة تعديلا ينص على "وقف إطلاق نار مؤقت".
وفي قرار أثار غضبا في البرلمان واتهامات لهويل بمحاباة زعيم حزب العمال كير ستارمر لتجنيبه تمردا جديدا بين نواب حزبه، تم طرح جميع التعديلات للتصويت، وهو ما اعتبر خرقا لأعراف البرلمان التي تقضي بقبول تعديلات من الحكومة فقط في هذه الحالة، وعدم قبول تعديلات من حزب معارض على مقترح حزب معارض آخر.
وانتقد السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط هذا الصراع في البرلمان حول وقف إطلاق النار في غزة، وقال للقناة البريطانية الرابعة: "أن ترى هذه الفوضى في مجلس العموم.. إنها فعلا سياسة بريطانية في أدنى مستوياتها. هذا عدم احترام ومعيب.. بعد 100 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للإعاقة".
— Channel 4 News (@Channel4News) February 21, 2024
واتهم ستارمر المحافظين والقومي الأسكلتندي بأنهما اختارا اللجوء إلى "لعبة سياسية" في قضية خطيرة، علما بأن تصويت البرلمان غير ملزم للحكومة ولكنه رمزي.
وكان ستارمر، قد واجه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تمردا واسعا من نواب حزبه، بمن فيهم وزراء في حكومة الظل ونواب من الصف الأول، خلال تصويت على مقترح لم يحظ بموافقة البرلمان؛ لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم تحذير ستارمر المسبق بمعاقبة من يدعمون المقترح الذي طرحه آنذاك الحزب القومي الأسكتلندي كتعديل على خطاب الملك.
وقد اعتبر تعديل ستارمر على المقترح الجديد بإضافة وصف "إنساني" محاولة لتجنب تمرد جديد في حزبه، وفي الآن ذاته تجنب دعم الدعوة لوقف إطلاق النار، وهي الدعوة التي لا يزال يرفضها ستارمر الذي يتخذ مواقف مؤيدة لإسرائيل، في حين قال الحزب الثلاثاء إن مقترح الحكومة بوقف مؤقت لإطلاق النار غير كاف، وأكد رفضه لاجتياح بري لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وهويل كان عضوا في حزب العمال قبل انتخابه رئيسا للبرلمان، حيث يفترض أنه الآن محايد بحكم منصبه. لكن قراره الأخير أثار غضبا حتى داخل حزب العمال، في ظل تسريبات عن لقاء عقده هويل مع كبيرة موظفي حزب العمال، سو جري، قبل ساعات من قراره بطرح تعديل الحزب للتصويت، وهو ما يعد خرقا لحياد رئيس البرلمان.
لكن هويل برر قراره بأنه لإعطاء النواب حرية الاختيار في التصويت على مثل هذه المسألة الحساسة، لكنه أعرب عن أسفه وتقدم باعتذاره لاتخاذه هذا القرار، مؤكدا أنه لم يكن في نيته أن يتسبب بهذا الانقسام في المجلس.
وفي ظل دعوات لاستقالته من رئاسة المجلس، تشير مصادر من حزب المحافظين إلى أن الحزب ينوي تحدي هويل في دائرته الانتخابية في الانتخابات القادمة، وهو ما يعد خرقا لعرف برلماني يقضي بعدم منافسة رئيس البرلمان في الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة فلسطين كير ستارمر وقف إطلاق النار بريطانيا فلسطين غزة وقف إطلاق النار كير ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار لإطلاق النار حزب العمال وهو ما
إقرأ أيضاً:
الجزائر موّلت حزباً يسارياً فرنسياً في الستينيات والسبعينيات: وثائق استخباراتية تكشف المستور
كشفت وثائق استخباراتية فرنسية سرية، نُشرت مؤخراً، عن قيام الجزائر بتمويل حزب يساري فرنسي بشكل سري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1974. ووفقاً لما أوردته مجلة L’Express الفرنسية، فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PSU)، بقيادة السياسي البارز ميشيل روكار – الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء فرنسا – تلقى مبالغ مالية كبيرة من النظام الجزائري بهدف دعمه في مواجهة الأحزاب الفرنسية المؤيدة للسياسات الاستعمارية.
الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 28 نوفمبر 1968، والتي تعود إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية (DGSE)، تشير إلى أن جمعية أصدقاء الجزائريين في فرنسا (Amicale des Algériens en France)، وهي منظمة مرتبطة بالسفارة الجزائرية في باريس، كانت الوسيط الرئيس في عمليات تحويل الأموال إلى الحزب اليساري الفرنسي.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تسليم مبالغ نقدية كبيرة بانتظام إلى الحزب، من خلال مقر تابع للمنظمة في أحد الأحياء الراقية بباريس، وهو ما وُصف بـ »خزنة الجزائر السرية ». وتؤكد المعلومات أن الجزائر كانت تستخدم هذه الأموال لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية لـPSU، الذي كان من أشد الداعمين لاستقلال الجزائر ومعارضاً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا.
ويقول المؤرخ نوفل براهيمي الميلي، في كتابه « فرنسا-الجزائر: خمسون عاماً من الأسرار (1962-2012) »، إن التمويلات الجزائرية كانت موجهة لدعم « مهام سياسية حساسة »، أبرزها الضغط لصالح انسحاب فرنسا من مستعمراتها ومناهضة التيارات اليمينية الفرنسية.
الوثائق تؤكد أن العلاقة بين الجزائر وPSU لم تكن مجرد تقارب سياسي، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية ذات بعد دبلوماسي. ففي إحدى المراسلات، ورد أن مسؤولين جزائريين ناقشوا مع ممثلي الحزب سيناريوهات محتملة للإطاحة بالحكومة الفرنسية آنذاك، بما في ذلك انسحاب الرئيس الفرنسي من منصبه.
وتأتي هذه التسريبات لتعيد فتح ملف العلاقات السرية بين الجزائر وبعض النخب السياسية في فرنسا، في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بحساسية تاريخية شديدة.
كلمات دلالية الجزائر ميشيل روكار
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»