تشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة لزيادة استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري لبحث سبل دعم الاستثمار الصحي، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.
شمل وفد مجلس الأعمال الأمريكي كلًا من أنَّا بروس، مديرة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجينا ارتسو مساعد مدير مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
ويأتى اللقاء كأحد مخرجات مؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2024 ، الذي شاركت هيئة الرعاية الصحية بفعالياته خلال الفترة من( 29 يناير - 1فبراير 2024.
وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونوه رئيس الهيئة، بأن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومنها محور الصيدلة والدواء، وتطبيق تكنولوجيا العلاج الشخصي، والصيدلة الإكلينيكية والصيدليات الخضراء، ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى تعزيز محور الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، وتطويع الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لخدمة كافة مناحي الرعاية الصحية وبما يضمن كفاءة الخدمات وجودتها.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخري خلال العامين المقبلين، ليشمل نظام التغطية الصحية الشاملة كافة المصريين بحلول عام 2030، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
لافتًا أن أبرز موضوعات التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، ستشمل أكاديمية لتدريب القوى البشرية وذلك بالشراكة مع مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية
ضلًا عن دعم الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق مع الشركات الكبرى لدعم مفهوم ميكنة الصيدليات وتطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي، وذلك بما ييسر وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بأعلى معايير الجودة.
ومن جانبه أشاد السيد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، بالتحول الملحوظ في فكر القطاع الصحي في مصر والنقلة النوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ويؤكد: سنضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الاولويات.
فيما أكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي سعى المجلس خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.
هذا وحضر اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، المهندس محمد السيسي، المشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف علي التعاون مع منظمات التنمية الدولية، والدكتورة نوران سامي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل الولایات المتحدة الأمریکیة هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد رئیس الهیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن.
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:
وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك