أستاذ علاقات دولية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل شخصت الداء ووصفت الدواء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر المنددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية مرافعة تاريخية، شخّصت الداء ووصفت الدواء لمرض استمرار الاحتلال بكل أشكاله وممارساته العنصرية والعدوانية على مدار 75 عاما، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقه في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقرة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مرافعة مصر أمس، جاءت في السياق الداعم بشكل دائم لـ الشعب الفلسطيني وحقه، على كل المسارات سواء السياسي أو الإنساني أو الأمني، ومؤخرا مسار القانون الدولي.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «المسار القانوني لـ دعم القضية الفلسطينية الذي تسلكه مصر، يرمي إلى نزع غطاء الشرعية عن الاحتلال، وتوضيح خطورة جرائمه التي فاقت الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، خاصة مع ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى 70 ألف مصاب وآلاف المفقودين».
واستطرد: «يضاف لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، منعه الغذاء والدواء عن قطاع غزة وحصاره، ما يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يدفع بـ أحمد السيد على المقعد الفردي بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ
دفع حزب العدل بأحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، مرشحًا عنه على أحد المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، ضمن استعدادات الحزب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وتقدم أحمد السيد بأوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل على رمز “الحصان”، تمهيدًا لخوض السباق البرلماني في دائرة القاهرة، التي تشهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين المستقلين والحزبيين.
ويمتلك المرشح خبرة طويلة في مجالات التنمية المؤسسية والإدارة، إذ يشغل حاليًا منصب استشاري تنمية مؤسسية من خلال مكتبه بالمعادي، كما سبق له أن شغل منصب مدير التنمية المؤسسية بإحدى الشركات الرائدة في القطاع الهندسي.
ويُعد ترشيحه جزءًا من خطة حزب العدل للدفع بكوادره ذات الخبرة الفنية والمهنية في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز الحضور الحزبي تحت قبة مجلس الشيوخ، وتقديم رؤية إصلاحية قائمة على الكفاءة والتخصص.