أستاذ علاقات دولية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل شخصت الداء ووصفت الدواء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر المنددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية مرافعة تاريخية، شخّصت الداء ووصفت الدواء لمرض استمرار الاحتلال بكل أشكاله وممارساته العنصرية والعدوانية على مدار 75 عاما، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقه في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقرة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مرافعة مصر أمس، جاءت في السياق الداعم بشكل دائم لـ الشعب الفلسطيني وحقه، على كل المسارات سواء السياسي أو الإنساني أو الأمني، ومؤخرا مسار القانون الدولي.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «المسار القانوني لـ دعم القضية الفلسطينية الذي تسلكه مصر، يرمي إلى نزع غطاء الشرعية عن الاحتلال، وتوضيح خطورة جرائمه التي فاقت الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، خاصة مع ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى 70 ألف مصاب وآلاف المفقودين».
واستطرد: «يضاف لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، منعه الغذاء والدواء عن قطاع غزة وحصاره، ما يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية