ملاسنات حادة بين إريتريا وإثيوبيا في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
وكالات- متابعات تاق برس – قال هبتوم زرآي، القائم بأعمال البعثة الإريترية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ردا على خطاب إثيوبيا بخصوص حالة حقوق الإنسان في إريتريا إنّ خطاب إثيوبيا اللاذع، الذي يُلمّح إلى “وضع استثنائي” ويتهم إريتريا بتهديد “سيادتها وأمنها الوطني وحقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية”، مُضلّل في جوهره، ويتناقض تناقضا صارخا مع أفعالها وتصريحاتها السابقة.
وتابع: “هذا التناقض، للأسف، يُسيء إلى ذاكرة المجلس وذكائه الجماعي، لذا اسمحوا لي أن أُذكّر المجلس ببعض الحقائق ذات الصلة وأولها قبل عام واحد بالضبط، حثّت إثيوبيا على الإنهاء الفوري لولاية المقرر الخاص، مُؤكّدة أنها تُعيق الحوار والتعاون البنّاءين”.
وأردف: ثانيا على مدى ما يقرب من 20 عاما، احتلت الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة أراضٍ إريترية ذات سيادة بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللقرار النهائي والملزم الصادر عن لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية.
وقال في الواقع، لم يُوقع إعلان السلام لعام 2018، إلا بعد أن تعهد النظام الإثيوبي الحالي ووافق على الالتزام بالقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية، منبها أن إثيوبيا عندما كانت على شفا الانهيار التام قبل أربع سنوات، دعمتها إربتريا دون تحفظ لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي، فضلا عن ضرورات الدفاع عن النفس.
وأورد لا يمكن الآن تشويه هذه الحقيقة التاريخية أو التقليل من شأنها أو تجاهلها لمصالح سياسية معاصرة، مؤكدا انه وفي هذه الأثناء، لا تزال القوات الإريترية متمركزة تماما داخل حدودها المعترف بها دوليا، واسترسل إن الادعاءات بخلاف ذلك زائفة ومصممة بشكل خبيث لإشعال الصراع وتبريره.
ولفت الى انه وعلى مدار العامين الماضيين، أعربت إثيوبيا صراحة وبشكل متكرر عن نيتها الاستيلاء على الموانئ الإريترية، “بشكل قانوني، إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر” ، قائلا إن الخطابات الأخيرة حول “حقوق الإنسان” و”الأمن القومي” هي محاولات للتغطية على هذا الطموح التوسعي غير القانوني الصريح، والذي تهدد أشكاله الصومال وجيبوتي أيضا.
واضاف في الواقع، تُشكل دسائس إثيوبيا المروعة جزءا من أجندة أوسع نطاقا لزعزعة الاستقرار، تتسم بتهديدات صريحة، وتكديس أسلحة غير مشروعة، وأنشطة إقليمية تخريبية تُقوّض السلام والأمن الإقليميين.
واختتم بقوله سيدي الرئيس، ندعو هذا المجلس إلى أن يرى هذه المسرحية الهزلية على حقيقتها: حملة مُدبّرة ويائسة لجعل إريتريا كبش فداء، لصرف الانتباه الدولي والمحلي عن أزماتها المتفاقمة التي سببتها لنفسها – تفاقم الانقسام السياسي، وانتشار الاضطرابات المدنية، وتآكل شرعيتها.
إثيوبياإريتريامجلس الأمن الدوليالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: إثيوبيا إريتريا مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.