إقرارات بالسعر الجديد.. طلب إحاطة بشأن أزمة بيع الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية.
وقال النائب محمد الجبلاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم على إمضاء إقرارات تلزمهم بأسعار جديدة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علمًا بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.
وأضاف "الجبلاوي"، أن هذا الأمر سيكون عائقًا لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار، كما سيؤدي إلى هروب المستثمرين.
وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة النائب محمد الجبلاوي طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي