نقيب المهندسين يكشف مستجدات مشروع مستشفى النقابة بـ«مدينة بدر»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن مشروع مستشفى مدينة بدر، بدأ بفكرة طرحت في 2014، لعمل هذه المستشفى بنظام التبرعات، وأنه بالتعاون مع المجلس حينها انهوا إجراءات عديدة وقدمت تبرعات عينية، في فترة مجلس «2014 – 2017»، متمثلة في التصميمات وكل ما يخص الشق الهندسي الخاص بالمستشفى.
وأضاف «النبراوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قطعنا شوط في هذا الشأن، ثم جاء المجلس السابق ورأى أن التبرعات أمر مختلف عليه، وقرر أن يكون المشروع استثماري، فاختلف عليه المهندسين بشدة».
وأكد نقيب المهندسين، أنه تقدم بطلب للوزارة بأن تكون هذ الأرض إما مستشفى استثماري، أو مشروع استثماري، تملكه النقابة يحتوي على وحدات سكنية وإدارية وتجارية، ويحقق عائد سريع للنقابة، فقطعة الأرض المخصصة للمشروع هي أرض مميزة، وهذا الملف قيد الدراسة الحالية في أسرع وقت.
أخبار متعلقة
«المهندسين»: «صندوق المعاشات» يقر إجراءات لتسريع صرف المعاش للأعضاء وأسرهم
«النبراوي» يطالب النائب العام بإعلان مجريات التحقيق في «أحداث عمومية المهندسين الطارئة»
«النبراوى» يستكمل لقاءاته مع المهندسين بزيارة نقابتي «الغربية والمنوفية»
نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين مستشفي مستشفي المهندسين اخبار النقابات اخبار المهندسينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المهندسين نقيب المهندسين مستشفي اخبار المهندسين نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.
يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.
تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.
اهداف الصندوقتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.
تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.
العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.
الاستثمار المستداميدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر
يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة
يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق
التوافق مع أهداف التنمية المستدامةتتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030
يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.