تقرير يسلط الضوء على تدبير الماء بفكيك وإشكاليات أجرأة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالواحة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعت “التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط”، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي لمدينة فكيك، عبر تقرير حديث.
يأتي ذلك عقب احتجاجات متتالية لسكان فكيك بعد تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لشركة الشرق للتوزيع، في ضوء القانون 83-21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
التقرير أشار إلى “وجود معيقات للتنمية الحقيقية بالمدينة مع غياب أبسط شروط العيش الكريم”. هذا الوضع، بحسب المصدر نفسه “يمكن أن يقوض الاستقرار الديموغرافي ويزيد من وتيرة النزوح والهجرة وإفراغ الواحة من ساكنتها”.
ولفت التقرير الانتباه إلى دفاع أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا لصالح قرار الانضمام، عن موقفهم الراجع إلى “عدد من التحديات التي يواجهها قطاع الماء الصالح للشرب بالمدينة”. فطرحوا “إشكالية الاستهلاكات المفرطة، وجودة مياه الشرب، وتآكل البنية التحتية للشبكة، بالإضافة إلى تفاقم أعداد العدادات المعيبة التي تفرض على المجلس اللجوء إلى اعتماد التعرفة الجزافية، التي لا تعكس في غالب الأحيان الاستهلاك الحقيقي…”.
وتقدمت “التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط” بمجموعة من الاقتراحات لتجنب المجلس بيع موارد المدينة للشركة السالفة الذكر، من بينها، “العمل على دراسة الوضع ميدانيا، والقيام بفحوصات منتظمة للشبكة، فضلا عن تعزيز المهارات التقنية للعمال، والعمل على استبدال العدادات المعيبة بشكل دوري…”.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن لهذه الإجراءات “أن تتم بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وبإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص ومع منظمات وطنية ودولية وغيرها، والتي تهدف إلى ضمان التدبير المستدام والعادل للموارد المائية، مع الحفاظ على الطابع المحلي التقليدي والثقافي للمجتمع الفجيجي”.
وأوصى التقرير السالف الذكر بضرورة “انسحاب جماعة فجيج من هذا الاتفاق بناء على أحكام المادة 92 من القانون التنظيمي 14\113 المتعلق بالجماعات”. داعيا إلى “احترام القرارات النابعة من إرادة المواطن، وإرساء هياكل تشاركية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سليم، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع المواطنين لاحتواء الوضع”.
والتأكيد “على ضمان روح الشفافية والاستقلالية في قرارات المجلس خصوصا تلك المتعلقة بالمصالح العليا للساكنة، ودعم السلطات المحلية والإقليمية لهذا الطرح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، والتأكيد أيضا على أهمية الضمانات القانونية لضمان مصداقية واستدامة التزام مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية تجاه المجتمع”.
وسلط التقرير الضوء على “أهمية العمل من أجل إيجاد صيغة ناجعة للتوفيق بين هذه الأصالة الواحية وبين متطلبات المستجدات القانونية الرامية إلى تغيير الصيغة التدبيرية الحالية لمرفق الماء الصالح للشرب، والذي تتكفل به الجماعة في إطار استمرارية تدبير مجتمعي لموارده”.
وانتقد التقرير أيضاً ما أسماه “أزمة الديمقراطية داخل هياكل المجلس، والتأثير الذي مارسته السلطات الإقليمية لنزع موقف ضدا على اختيارات المواطن الفجيجي”.
وأشار إلى تحول موقف المجلس الجماعي، حيث “صوت في دورة 26 أكتوبر 2023 بالإجماع ضد قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشرق، ولكن مع ذلك، تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة فقط من اللقاء الأول، وشهد هذا الاجتماع تغييرا في موقف المجلس من رفض الانضمام بالإجماع إلى قبوله بالأغلبية، وذلك عقب دورة فاتح نونبر 2023”.
هذا التحول المفاجئ، بحسب التقرير الذي تم “بدون استشارة الساكنة وتحت شبهة الضغط، يعارض المبادئ الدستورية الأساسية، مثل مبدأ التفريع والتدبير الحر والديمقراطية التشاركية” .
ويشار إلى أن هذا التحول أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول شرعية القرار وتداعياته المحتملة على استقرارهم. وأدى إلى خروج آلاف المواطنين إلى الشارع في تظاهرات عارمة للتعبير عن احتجاجهم على القرار. استمر الحراك لأزيد من ثلاثة أشهر، وما زال مستمرا بوتيرة مرتين في الأسبوع على الأقل، كما جرى اعتقال الناشط البارز في هذه التظاهرات التي يصطلح عليها إعلاميا بـ “حراك الماء” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم إثر شكاية من السلطات.
كلمات دلالية احتجاجات الشركات الجهوية متعددة الخدمات الماء واحة فكيكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات الشركات الجهوية متعددة الخدمات الماء
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس الحساسيات يرصد خروقات مالية داخل 10 أحزاب سياسية تحصل على الدعم العمومي
زنقة 20. الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلق الأمر بدعم غير مستحق، أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات التي منح من أجلها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة.
كما يتناول هذا الجزء تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره السابق، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز المهام والدراسات والأبحاث التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، والإدلاء بمخرجاتها للمجلس، في حين يعرض الجزء الثاني من التقرير نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي على حدة.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، يفيد التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديمها.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة أحزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب.
وسجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص فحص صحة الموارد، سجل المجلس الأعلى للحسابات نقائص بخصوص إثبات تحصيل الموارد الذاتية، بلغ مجموعها 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 1,64 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من طرف الأحزاب السياسية، والتي بلغت ما مجموعه 104,25 مليون درهم.
وقد همت هذه الملاحظات ثمانية أحزاب من أصل 27، وتوزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية (بقيمة 853.164,60 درهم)، وموارد تم تحصيلها نقدا (بقيمة 865.900,00 درهم)، بالرغم من تجاوزها للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
أما في ما يتعلق بدعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل المجلس نقائص همت نفقات تدبير بلغت قيمتها حوالي 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 6,27 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية البالغة 91,37 مليون درهم.
وتعد هذه النسبة أقل من تلك المسجلة خلال سنة 2022، والتي بلغت 26 في المائة. وقد سجلت هذه النقائص على مستوى 17 حزبا من أصل 27، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، بمبلغ إجمالي قدره 5,34 مليون درهم، ونفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية من حيث الشكل أو المضمون، بما قيمته 308.745,54 درهم، بالإضافة إلى نفقات أ رفقت بوثائق معنونة في غير اسم الحزب المعني، بلغ مجموعها 74.688,73 درهم.
وفي ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، إلى الخزينة، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سجل المجلس أن 24 حزبا قام، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم إجمالية قدرها 35,92 مليون درهم إلى الخزينة.
وتوزعت هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراعات سابقة، بما مجموعه 28,71 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2,42 مليون درهم، إضافة إلى المساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث بمبلغ 4,79 مليون درهم.
وسجل المجلس كذلك أن 15 حزبا لم يقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة علما أن عملية الإرجاع تتواصل بشكل مستمر وتخضع لتتبع سنوي من طرف المجلس.
وتتوزع هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات سنتي 2015 و2016، والتي بلغ مجموعها 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، ومساهمة الدولة في تمويل اقتراع سنة 2021، بمبلغ 18,13 مليون درهم يخص سبعة أحزاب، فضلا عن مبالغ متعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال السنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023، بمبلغ إجمالي قدره 1,42 مليون درهم يهم سبعة أحزاب.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر