كم تبلغ تكلفة المعيشة في تركيا؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج دراسة جديدة ارتفاع حجم النفقات الشهرية الضرورية للأسرة في تركيا.
ووفق مركز الأبحاث بنقابة عمال المكاتب أظهرت نتائج دراسة النفقات الغذائية لشهر فبراير/ شباط الجاري، أن أسرة الموظف المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج للحصول على التغذية السليمة إلى 22 ألف و834 ليرة.
ووفق النتائح كان هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة للموظف الأعزب بما يساوي 26 ألف و970 ليرة.
وارتفع حد الفقر إلى 60 ألف و757 ليرة، حيث يعبر حد الفقر عن إجمال النفقات الشهرية الإلزامية الأخرى كالمسكن والملبس والتعليم والنقل والصحة والاحتياجات المشابهة بجانب النفقات الغذائية.
ووفق الدراسة تبلغ التكلفة اليومية للحصول على التغذية السليمة نحو 761 ليرة.
وفي تعليق منه على نتائج الدراسة، استنكر رئيس نقابة عمال المكاتب، أزر أفاناش، الوضع قائلا: “أيعقل أن يعيش المتقاعدين حياة إنسانية بمعاش شهري أعلى قليلا من نصف قيمة الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة للمواطن وفرض زيادات مئوية على المتقاعدين من ثم تقديم فارق التضخم الذي يعد فقدان في الدخل بأثر رجعي باعتباره زيادة في الرواتب في الفترة التي يدف فيها الموظف الحكومي والمتقاعد أكثر من 60 في المئة من دخله السنوي كإيجار للمسكن وترتفع فيها الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والنفقات الثابتة الأخرى بشكل مستمر وخلال هذا الافتقار الذي بلغت خلاله التكلفة اليومية للتغذية السليمة 761 ليرة؟”
Tags: الحد الادنى للأجور في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الادنى للأجور في تركيا حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.