وزيرة التعاون تلتقي مع المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ميسكريم برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات الجارية في العديد من المجالات التي تلبي متطلبات الدولة التنموية.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر، وبرامج الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الأساسية.
وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات ذات الأولوية لاسيما مشروع مكافة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، إلى جانب مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات تطوير التعليم، فضلًا عن مناقشة المشروعات المستقبلية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، بالسيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي تناول مناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به البنك الدولي لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر، وزيادة جهود التنمية.
كما ناقش الاجتماع المشروعات التي تستهدف تحسين تكيف الأراضي الزراعية وقدرتها على الصمود، ودعم المزارعين في تبني ممارسات التكيف الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ممارسات ذكية مناخياً تعمل على تحسين الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية، وتحسين الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ باستخدام التحليلات البيانية وأساليب إدارة المخاطر، وذلك من خلال مشروع التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى».
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الناجح بين الحكومة والبنك الدولي في إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، الذي يستعرض مصر التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر والمناخ. ويحدد التقرير فرص الحد من أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة ضرورة أن يتم تسليط الضوء على التجربة المصرية في إصدار تقرير المناخ والتنمية، وترجمة التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «IFC» لتمكين القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان البنك الدولي البيئة التعاون الإنمائي التنمية المحلية تحلية المياه وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
النائب المحسيري تسال عن منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصاديه للمراة
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا للحكومة عبر رئاسة المجلس تناولت فيه منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة تاليا نصه
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1. كم بلغ مقدار التمويل المقدم من البنك الدولي لبرنامج تعزيز فرص المرأة اقتصادياً؟ وما هي اليات الصرف والتوزيع؟ وكيفية ادارته؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ وكم يبلغ مقدار تمويل كل مرحلة؟
2. ما طبيعة مشروع تعزيز فرص المرأة اقتصادياً الممول؟ ومتى تم توقيعه؟ ومن هي أطراف الاتفاقية الموقعة على المشروع؟ وما مبررات البرنامج؟ وما هي الحاجات الاجتماعية المرصودة لتصميمه؟ وهل يأتي في سياق دراسات محلية لتلبية حاجات معينة أم جاء وفق التزامات دولية على الأردن؟ وما هي إن وجدت؟ وكم مدة المشروع؟ وما هي النتائج التفصيلية لتصنيف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع؟
3. ما مجالات التعزيز الاقتصادي الذي يقدمها البرنامج؟ ومن هي الفئات المستهدفة من البرنامج؟ ومن هي الجهات المستفيدة من التمويل؟ ومن الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج؟
4. ما هي اليات متابعة الصرف المالي وتوزيع مخصصات التمويل على الجهات المكلفة بالتنفيذ؟ وما هي اليات الرقابة والتقييم والتقويم الضامنة لسلامة الاستفادة من التمويل؟ وما هي المؤشرات الرئيسية لعملية التقييم؟
5. ما مجالات الصرف التي تم تخصيص التمويل لها؟
6. ما الأهداف المخطط تحقيقها من التمويل المذكور؟ وما هي الغايات والاثار النهائية المتوقعة من البرنامج؟
7. كم يبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة على الأردن جراء هذا التمويل؟
8. ما هي الشروط المصاحبة للتمويل المقدم لهذا البرنامج؟
9. ما طبيعة العلاقة بين المشروع وبين اعتماد الأردن لختم المساواة بين الجنسين؟
10. ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من المشروع؟ وما هي المؤشرات التقييم والقياس الدالة على نتائج التقييم؟
11. ما طبيعة العلاقة بين المشروع قيد السؤال وبين موضوع استحداث وتشجيع الحضانات المنزلية بشكل خاص ودعم الحضانات الخاصة وقطاع الحضانات بشكل عام؟
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني