وكيل صحة القليوبية: تكثيف حملات التفتيش لمتابعة العمل داخل الوحدات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا تهاون مع المقصرين ومصلحة المريض أولى الاهتمامات، مشيرا خلال اجتماع طارئ مع مديري الإدارات الصحية إلى ضرورة التواجد الميداني والنزول لمتابعة العمل من داخل المنشآت الصحية وليس من المكاتب.
وقال الجزار إنه أجرى خلال الساعات الماضية جولات مرورية مفاجئة على بعض الوحدات التابعة لإداره طوخ والقناطر الخيرية وبنها، إذ عرضت الملاحظات التي جرى رصدها للعمل على تلافيها.
كما أكد ضرورة المتابعة المستمرة واليومية على مدار الأسبوع من مديري الإدارات على كل وحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة والنزول إلى ساحة الميدان.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل، موجها بضرورة تفعيل حركة الملف وتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة لجميع المترددين على الوحدات الصحية وضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى ووضع خطة عمل للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات.
ووجه وكيل وزارة الصحة، بإعادة توزيع القوى البشرية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية إضافة إلى تكثيف دور التفتيش المالي والإداري للرقابة على الانضباط الإداري داخل الوحدات وتكليف جميع مديري الإدارات بتشكيل فريق بكل إدارة للمرور على ما لا يقل عن 5 وحدات رعاية أولية يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مديري الإدارات طوخ
إقرأ أيضاً:
طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.
بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة
وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.
وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.
دور الجمعية العمومية في التصدي
وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.
دعوة لمراجعة اللائحة
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.