"الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر" ندوة بقصر ثقافة سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد قصر ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر.. رؤية حكومية وسياسات مستقبلية" بمقر جامعة سوهاج، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار خطة وزارة الثقافة للتعريف بالمشروعات التي تتبناها الدولة المصرية.
استهلت الفعاليات بكلمة د. حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أشاد فيها بالتعاون بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة والحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة من أجل رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي.
وتحدث د. عبد العليم المنشاوي الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، عن مصطلح التنمية المستدامة موضحا أنه مصطلح اقتصادي اجتماعي ينفذ من خلال برنامج هدفه الأول تطوير وسائل الإنتاج دون استنزاف الموارد الطبيعية من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف أن محور التنمية الاقتصادية الزراعية يعد من أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي، وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي واتباع نظم الري وطرق الزراعة الحديثة.
وأشار إلى أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذي نفذته الدولة يعد أحد أهم نتائج الاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك نظرا لمساهمته في تأمين الغذاء وفتح مجتمعات عمرانية جديدة إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وما تبعتها من تغيرات مناخية ضارة.
واختتمت الندوة التي أقيمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بكلمة أحمد صابر مدير القصر، أكد خلالها أهمية تكثيف لقاءات التوعية التثقيفية، وتوجه بالشكر لرئيس الجامعة لاستضافة تلك الندوة الثرية، وتعاونه الدائم مع هيئة قصور الثقافة للنهوض بالحركة الثقافية بالمحافظة.
IMG-20240221-WA0010 IMG-20240221-WA0011 IMG-20240221-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الاقتصاد الأخضر جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.