الإسكان: مهلة عام بدون مقابل لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة، ما عدا أراضي «ابنى بيتك»، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، وبالشروط التالية:
- سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة.
- عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض.
- التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق قرارات مجلس إداره الهيئة ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالإسكان: مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية «الملغاة» في 2023 و «بيت الوطن»
الإسكان: مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتابعون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الدكتور عاصم الجزار قطع الأراضي السكنية الصغيرة وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول