هل يخاطر العالم بالاعتماد على قوة الاقتصاد الأميركي والدولار؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقول تقرير بوكالة بلومبيرغ إن الاعتماد على قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لدعم النمو العالمي، يشكّل مخاطر كبيرة على الدول الأخرى، وعلى أميركا نفسها.
وحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأميركي يشهد فائضا في الوظائف، واستمرار المستهلكين في الإنفاق بثقة، في حين ارتفعت الأسهم إلى مستوى قياسي في فبراير/شباط الحالي، ونما الاقتصاد العام الماضي بأكثر من حجم الاقتصاد الإسباني، أو الإندونيسي.
ويضيف التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار القوي يشكلان عبئا على الأسواق، في حين لا تظهر الصين وأوروبا أي علامات لأخذ زمام المبادرة.
ركود صيني وأوروبيفي المقابل، لا تزال الصين غارقة في مستنقع الركود نتيجة أزمة قطاع العقارات، وقد تخارج مستثمرون أجانب من البلاد وسط تراجع سوق الأسهم التي فقدت 7 تريليونات دولار منذ ذروتها في أوائل 2021، كما انخفضت الأسعار لثلاثة أرباع متتالية، وهي أطول سلسلة انكماشية منذ الأزمة المالية الآسيوية، في أواخر التسعينيات، وفق بلومبيرغ.
وفي أوروبا، انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل في النصف الثاني من 2023، وصارت ألمانيا معرضة لخطر الانكماش مجددا في 2024، وهو ما يجرّ معه بقية منطقة اليورو، في حين سقطت اليابان بشكل غير متوقع في حالة ركود العام الماضي.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، مارك زاندي، قوله "سيستمر الاقتصاد الأميركي في التفوق على الاقتصادات في معظم أنحاء العالم هذا العام، خاصة في الصين وأوروبا".
وفق بلومبيرغ فقد أدى ارتفع أسعار المستهلكين إلى توقف التقدم في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، مما خيّب الآمال بإمكانية أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) في خفض الفائدة قريبا، ويبقي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تكاليف الإقراض عالية في جميع أنحاء العالم، خاصة عند الاقتصادات الناشئة التي تقترض بالدولار.
ولا تزال قوة الدولار الأميركي تشكل تحديا هائلا، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع قيمة العملة الأميركية بنسبة 10% يقلل من نمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 1.9% بعد عام واحد، مما يؤثر في التجارة وتوفر الائتمان وأداء سوق الأوراق المالية.
علامات الضعف بالاقتصاد الأميركيلكن تقرير بلومبيرغ أشار إلى أن استمرار قوة الاقتصاد الأميركي ليست من المسلَّمات، وقد بدت بعض مواطن الضعف فيه، إذ تراجعت معنويات الشركات الصغيرة الشهر الماضي من أكبر انخفاض منذ أكثر من سنة، متأثرة بتراجع الأرباح وتوقعات المبيعات، وفق الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة.
وزادت ديون الأميركيين عبر بطاقات الائتمان، ما يضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص. وكان متوسط الفائدة على حسابات بطاقات الائتمان مع الفائدة المقدرة 22.75%، وهو أعلى مستوى في بيانات بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ 1995، في حين كان متوسط سعر الفائدة على قروض السيارات لمدة 60 شهرا هو الأعلى في 2006.
وثمة تهديد آخر يتلخص في الضعف المتزايد لاقتصادات الصين وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يعرّض الولايات المتحدة لصدمة قد تترك العالم بلا قائد للنمو.
وحذَّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، في 14 فبراير/شباط الجاري، من الرضا عن النفس بشأن الكيفية التي قد يؤثر بها التباطؤ العالمي الأعمق، أو الصدمة الجيوسياسية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاقتصاد الأميريكي لا يعتمد على الاقتصاد المحلي فقط، محذّرا من أن المزيد من الضعف في الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم يمكن أن يكون له تأثير كبير في الولايات المتحدة.
لكن في الوقت الحالي يبدو أن الاقتصاد الأميركي سيظل متفوقا على اقتصادات العالم، إذ قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، غابرييل مخلوف في فبراير/شباط الحالي، إن التوقعات قصيرة الأجل لاقتصاد منطقة اليورو تشير إلى الركود في مواجهة ظروف التمويل الأكثر صرامة (مع ارتفاع الفائدة)، وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين، وانخفاض الطلب الأجنبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الاقتصاد الأمیرکی فی حین
إقرأ أيضاً:
السيارات الكهربائية.. طوفان صيني تستعد أوروبا لمواجهته بالتعريفات الجمركية
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة ما يعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بكين على ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا القرار -وفق الوكالة- في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا طوفانًا من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما تسبب في اضطراب كبير في السوق.
ومع ذلك، فإن التعريفات المقترحة تثير الجدل وتثير مخاوف بشأن الانتقام المحتمل من الصين وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين.
إجراءات للتنفيذومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الصين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بشأن فرض رسوم جمركية مؤقتة بدءًا من 4 يوليو/تموز على ما ذكرته بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى رفع رسوم الاستيراد إلى ما يزيد عن 10% الحالية، وتستهدف شركات مثل "بي واي دي" و "سايك" و"جيلي".
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع تبذله بروكسل لمعالجة الممارسات المشوهة للسوق، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها بكين لصناعة السيارات لديها وفقا للوكالة.
ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، وجدت المفوضية الأوروبية "أدلة كافية" على أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الإعانات مثل التحويل المباشر للأموال، والإعفاءات الضريبية، وتوفير السلع أو الخدمات بأقل من أسعار السوق.
آثار مرتقبةوتهدف التعريفات إلى مساعدة شركات صناعة السيارات الأوروبية في الدفاع عن أسواقها، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الشركات المصنعة الغربية التي تنتج السيارات في الصين وتصدرها إلى أوروبا، مثل شركتي تسلا وبي إم دبليو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وحذر مدير معهد "كار" لأبحاث السيارات للوكالة الألمانية فرديناند دودنهوفر من أن حوالي 14% من السيارات الكهربائية المباعة في ألمانيا يتم استيرادها من الصين.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، سجلت في ألمانيا 111 ألف سيارة كهربائية بينها 15 ألفا مستوردة من الصين.
وأشار دودنهوفر إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العلامات التجارية الصينية فحسب، بل تشمل أيضا السيارات التي تنتجها الشركات الأوروبية في الصين، مثل داسيا سبرينج، أرخص سيارة كهربائية في السوق الأوروبية.
وحذر من أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه السيارات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب على الطرازات ذات الأسعار المعقولة نسبيا.
انتقام محتملوتعمل الصين، أكبر منتج للسيارات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية في العالم، على توسيع حصتها السوقية في أوروبا بقوة.
ويُنظر إلى التعريفات المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها محاولة لمنع تكرار انهيار صناعة الطاقة الشمسية، حيث تفوق المنافسون الصينيون المدعومون من الدولة على المصنعين الأوروبيين على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب بكين.
وأشارت الصين إلى أنها قد تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة، مما يؤثر على علامات تجارية مثل مرسيدس بنز، وبورشه، وبي إم دبليو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبكين استهداف الطيران الأوروبي والسلع الزراعية ومنتجات الألبان، وحتى تقييد صادرات المواد الحيوية لإنتاج السيارات الكهربائية، مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم على ما ذكرته الوكالة.
مخاوف اقتصادية وبيئيةوأثار فرض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية جدلا حول الآثار الاقتصادية والبيئية المحتملة.
ويرى دودنهوفر أن التعريفات الجمركية على المنتجات الصديقة للبيئة يمكن أن تعيق التحول إلى اقتصاد أنظف وتعطل التبادلات الصناعية المهمة مع الصين. وأضاف أن "فرض رسوم جمركية عقابية على المركبات الكهربائية سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يلوث المناخ ويعوق التبادل الصناعي المهم مع الصين".
وتنقسم شركات صناعة السيارات الأوروبية حول هذه القضية. وفي حين يدعم البعض، مثل "ستيلانتيس"، التدابير الرامية إلى حماية الشركات المصنعة المحلية، فإن آخرين، بما في ذلك مرسيدس بنز وفولكس فاغن، يحذرون من سياسات الحماية التي قد تؤخر التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارا على ما ذكرت بلومبيرغ.
وشدد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن، والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيون تكنولوجيز"، على أن الصراعات التجارية المتصاعدة يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!