«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع وفد قطري تبادل الخبرات في النقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري، وأطلعته على أبرز مبادرات الإمارات ومشروعاتها وجهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتضمن الاجتماع، الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، وترأسته سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ومن الجانب القطري سعادة الدكتور صالح بن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية نقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين وتعزيز التجارة الإقليمية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي.
كما ناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة؛ حيث أكد الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع البحري، وتعزيز قدرات البحارة من خلال برامج تدريبية متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحث الطرفان سبل تسهيل وتبسيط إجراءات شطب وتسجيل السفن والوسائط البحرية، في إطار السعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الأسطول البحري، فضلاً عن بحث كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، وبما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في مجال النقل البحري.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة، خصوصاً في القطاع البحري الذي يمثل أولوية استراتيجية لحكومتي البلدين الشقيقين، وركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم برفع مستوى القطاع البحري، بما يدعم جهودهما نحو تحقيق تنمية مستدامة وازدهار مشترك.
وأشارت إلى مساعي البلدين لتحقيق أقصى مقومات التطور والنجاح، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الرشيدتين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضمن أن يكون البلدان ضمن الأفضل عالمياً في القطاع البحري. وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم طرحها ستخضع لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطر الإمارات فی القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
وزيرالصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي تناول بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد حالياً زخماً غير مسبوق تدعمه الزيارات و اللقاءات الرسمية المكثفة بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى لقائه بنظيره الإندونيسي بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي والذي زار مصر على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض مستجدات الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارتين خلال اللقاء الأخير للوزيرين بالقاهرة لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي تستهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين والترويج للأنشطة التجارية وتبادل المعلومات التجارية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للجنة في جاكرتا خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري الاندونيسي المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة و جاكرتا
وقد وجه ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة إندونيسيا خلال الفترة المقبلة للتعرف عن كثب على فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بين البلدين استناداً إلى المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026