الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد نائب رئيس الاستخبارات الروسية و6 أفراد آخرين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
فرض المجلس الأوروبي تدابيرا تقييدية وعقوبات ضد ستة أفراد وكيان واحد، بزعم تورطهم في أعمال تهدف إلى زعزعة استقرار أو تقويض أو تهديد سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل - وفقًا لما نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: إن مولدوفا تعد إحدى الدول الأكثر تضرراً من تداعيات العمليات العسكرية الروسية غير القانونية في أوكرانيا.
مضيفا: «هناك محاولات جادة ومتزايدة ومستمرة لزعزعة استقرار البلاد وقوائم اليوم ترسل إشارة سياسية مهمة أخرى لدعم الاتحاد الأوروبي الثابت لمولدوفا واستقرارها واستقلالها وسيادتها، ويظل الاتحاد الأوروبي عازما على الاستمرار في قمع أولئك الذين يزعزعون استقرار جوارنا المباشر».
وفرض المجلس الأوروبي، عقوبات على منظمة شبه عسكرية تسمى «Scutul Poporului»، بزعم تورطها في محاولات متكررة لتقويض الحكومة الديمقراطية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال التحريض على أعمال الشغب والمظاهرات العنيفة، وكذلك زعيمها.
ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات نائب رئيس إدارة الاستخبارات العملياتية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، المسئول عن العمليات السرية الروسية في جمهورية مولدوفا، لا سيما في منطقة «ترانسنيستريا» منذ عام 2016.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لصناديق الإعلام التي تمتلك العديد من القنوات الإعلامية في مولدوفا، والذين كثيرًا ما يروجون لرسائل تهدف إلى عرقلة وتقويض العملية السياسية الديمقراطية، وتشمل القائمة أيضاً أفراداً آخرين متورطين في نشر معلومات مضللة والتحريض على العنف والخوف، أو على صلة بقضية «الاحتيال المصرفي».
وأوضح المجلس الأوروبي أن جميع المدرجين في القائمة يخضعون لتجميد الأصول، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد الستة لحظر السفر، مما يمنعهم من الدخول والعبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: لم نتأكد بعد من إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا
مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تتعمد إجبار الفلسطينيين على عبورهم نحو مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي رئيس الاستخبارات الروسية جمهورية مولدوفا الاتحاد الأوروبی المجلس الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية