مسجد العسقلاني في المنيا.. أثر إسلامي فريد يعود لما يقرب من 250 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في قلب مدينة ملوي بمحافظة المنيا، يتواجد مسجد العسقلاني، الذي يعتبر أحد أقدم المساجد الأثرية الإسلامية في المنطقة، حيث تم إنشاء المسجد قبل نحو 250 سنة، ويعد نموذجًا فريدًا من مآذن الصعيد المصري.
مسجد العسقلاني في ملوييحتوي مسجد العسقلاني بملوي جنوب المنيا، على ثلاثة مداخل، حيث يؤدي المدخل الغربي مباشرة إلى داخل المسجد، بينما يؤدي المدخل الشرقي إلى باب آخر إلى داخل المسجد.
على يمين هذة الساحة بمسجد العسقلاني بملوي جنوب المنيا، يوجد القبة المميزة، تعتبر هذه المئذنة نموذجًا جميلًا وفريدًا من مآذن الصعيد.
قبة مسجد العسقلاني بملوييحتوي قبة مسجد العسقلاني بملوي جنوب المنيا، على ضريح الشيخ العسقلاني، وتتميز القبة بوجود مقصورة فاخرة وجميلة، وفي داخل المسجد، يوجد محراب حديث مزين بزخارف جصية رائعة.
كما تم العثور على اسم المعمار المنقوش في لوحة أعلى مدخل القبة، ويتبع التصميم المساجد العثمانية المغلقة أو المغطاة.
ضريح الشيخ العسقلاني في ملويويتم الوصول إلى ضريح الشيخ العسقلاني من خلال باب في الفناء الذي يسبق الضريح والمسجد، ويتميز الفناء بمساحة شبه مربعة، وتعلو الضريح قبة ترتفع على أعمدة خشبية تحيط بالمربع وتتحول إلى شكل مثمن، ويتزين زوايا القبة بزخارف محاريب أو مقرنصات صغيرة، وويتوسط الضريح مقصورة خشبية تحتوي على ضريح الشيخ العسقلاني.
مسجد العسقلاني بملوي واحدًا من الآثار الإسلامية الثمينة
وأخيرًا يعد مسجد العسقلاني بملوي واحدًا من الآثار الإسلامية الثمينة في مصر، ويستقطب الزوار والمصلين من جميع أنحاء البلاد ومن خارجها، الذين يتوافدون للاستمتاع بجمالية وروحانية هذا المكان التاريخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ المنيا محافظة المنيا المنيا اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا العسقلانی فی
إقرأ أيضاً:
"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح