فنادق سويسرا تتجاوز 40 مليون ليلة مبيت عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تجاوز القطاع الفندقي في سويسرا سنة 2023 سقف 40 مليون ليلة مبيت (41.8 مليون)، مسجلا مستوى غير مسبوق.
ويمثل هذا الرقم، حسب تقرير للمكتب الفدرالي للإحصاء، زيادة بنسبة 9.2 في المائة (+3.5 مليون) مقارنة بعام 2022.
ومع إجمالي 20.8 مليون ليلة مبيت، يظل الطلب المحلي عند مستوى مرتفع للغاية، لكنه يسجل انخفاضا طفيفا بنسبة 1.
وتظهر جميع أشهر العام 2023 زيادات في الطلب مقارنة بـ 2022. وتتراوح الزيادات من 2.7 في المائة (أكتوبر) إلى 36.2 في المائة (يناير). كما شهدت الأشهر ما بين أبريل ودجنبر عددا من ليالي المبيت لم يتم تسجيلها من قبل في العقود الثلاثة الماضية.
وبعد الموسم السياحي الشتوي 2022/2023 القياسي بالفعل (نونبر إلى أبريل)، وصل الموسم السياحي الصيفي 2023 (ماي إلى أكتوبر) إلى ذروته بـ 24 مليون ليلة مبيت.
وعلى الرغم من الوضع الدولي غير المستقر وقوة الفرنك السويسري، يقول التقرير، فقد ارتفع الطلب الأجنبي بمقدار 3.7 مليون ليلة (+21.8 في المائة) مقارنة بعام 2022 ليصل إلى 20.9 مليون ليلة في العام 2023. وبالتالي يقترب من المستويات القياسية لعام 2018 (-2.2 في المائة) و2019 (-3.3 في المائة).
ومن بين الزوار الأجانب، توافد الضيوف أساسا من القارة الآسيوية بإجمالي 4.1 مليون ليلة مبيت (+1.5 مليون/+56.4 في المائة). وتعد الصين أكبر مساهم في هذه الزيادة (+375 ألف/+314.2 في المائة). تليها كوريا الجنوبية (+229 ألف/+150.5 في المائة) والهند (+223 ألف/+58.6 في المائة). كما يتزايد الطلب من الضيوف من دول الخليج (+30 ألف/+3.6 في المائة).
وبإجمالي 4 ملايين ليلة مبيت (+1 مليون/+33.2 في المائة)، سجل الطلب من القارة الأمريكية رقما قياسيا. ويأتي أقوى نمو مطلق في هذه القارة من الولايات المتحدة الأمريكية (+760 ألف ليلة مبيت/+33.0 في المائة).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف