أمنستي تحذر من إعدام ناشطة معتقلة لدى الحوثيين.. اتهمت بالتجسس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن ناشطة يمنية، تدعى فاطمة العرولي، تواجه خطر الإعدام، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشارت إلى أن "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، حكمت على العرولي، 35 عاما، بالإعدام بتهمتي التجسس والتعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.
وقالت المنظمة، إنه منذ لحظة إلقاء القبض عليها، في آب/أغسطس 2022، تعرضت العرولي لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات، بما في ذلك إخفاؤها قسرا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، لم تتمع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في 2022.
وقالت المصادر، إن العرولي اعتقلت في 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز، بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء، بعدما عادت من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا.
اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية كانون ثاني/ يناير2023.
وجاء في رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى المسؤولين الحوثيين، أن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين "أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين".
وسبق للعرولي أن انتقدت السلطات اليمنية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت بشكل منتظم أيضا حول حقوق المرأة والطفل وتجنيد الأطفال في النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة، من تحالف بقيادة السعودية والإمارات.
وقالت المصادر إنه، لاحقا، لم يتمكن أفراد أسرتها ولا المحامون من الاتصال بها قبل محاكمتها التي كانت في كانون أول/ديسمبر.
وخلال المحاكمة، حكمت النيابة الجزائية على العرولي بالإعدام، مشيرة إلى "اعترافها بتجنيد أشخاص لدعمها في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الإمارات، فضلا عن انتحالها شخصية امرأة أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ناشطة الإعدام الحوثيين اليمن اليمن إعدام الحوثيين ناشطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتصال بالإنترنت أو عبر الهاتف... مهمة مستحيلة للبعض في بورما
بورما"أ.ف.ب": في بلد مزقته الحرب، يتنافس الشعب البورمي في ابتداع حلول مبتكرة لإجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بالإنترنت، في ما يشبه لعبة القط والفأر مع المجلس العسكري الحاكم.
وألحقت اشتباكات بين العسكريين في الحكم وخصومهم الكثر على مدى أربع سنوات، دمارا واسعا في شبكات النقل والاتصالات وشرّدت ملايين المدنيين، محوّلةً هذا البلد الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، إلى خليط من مجتمعات متباعدة.
لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان كيفية التغلب على العقبات التقنية وقمع السلطات.
هنين ساندار سو، البالغة 20 عاما، تذهب إلى مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق بورما لقراءة الأخبار والدراسة والتواصل مع عائلتها وأصدقائها.
وتقول "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم". وهي تستخدم لهذه الغاية اتصالا بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وتضيف "إنه شعور دافئ ومريح دائما أن أبقى على اتصال" مع الأصدقاء والأقرباء.
منذ استقلالها عام 1948، شهدت بورما فترات طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقية العالم. وأدت سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرية التعبير.
في العام 2010، كان سعر شريحة اتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفا محمولا سوى أقل من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. وفي 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اشترت غالبية كبيرة من الشعب البورمي هواتف ذكية بأسعار أصبحت في متناول الجميع.
لكن انقلاب العام 2021 أعاد البلاد إلى الهاوية الرقمية.
وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، فيما دمّر القتال بنى تحتية حيوية ما تسبب في حالات انقطاع بالتيار الكهربائي يستخدمها كلا الجانبين كسلاح لتحقيق الغلبة.
في ولاية راخين (غرب)، حيث أدى الانقلاب إلى تفاقم صراع طويل الأمد، أصبح الاتصال الجيد بالشبكة العنكبوتية مجرد ذكرى بعيدة.
في بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر بعدما رأى جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال.
يدير اليوم ثلاثة خطوط تعمل بهوائيات مثبتة على أعمدة بارتفاع عشرة أمتار. ويمكن أن يدر عليه هذا العمل حوالى 25 دولارا يوميا، ما يُعتبر ثروة صغيرة في هذا السياق.
يوضح سو ثين ماونغ أن زبائنه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدث مع أطفالهم. لا يهمهم المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه".
يسأل أحد عملائه، تون لين، البالغ 27 عاما، أقاربه عن فرص العمل.
يوضح هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية "المكالمات الهاتفية هي الحل الوحيد".
في المناطق، يؤثر نقص الاتصال على فاعلية عمال الطوارئ، وكذلك على الاقتصاد والتعليم.
سجلت مجموعة نشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت في المناطق منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي".
يقول هان، الناطق باسم MIP، إن ما يحصل يشكل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفا "يستكشف السكان كل السبل الممكنة للمقاومة".
في ولاية كارين، يُقدّم مقهى بسقفٍ حديد مُموّجٍ صدئ اتصالا بالإنترنت متطورا عبر نظام ستارلينك، وهو أمرٌ غير قانوني بتاتا، لأن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما.
وقد هرّب مالك المقهى مارينو المعدات عبر الحدود إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون.
ويُوضح "بدون الإنترنت، يُمكن أن تنسى العالم. حتى أننا لا نعرف ما يحدث في بورما". بالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة محادثة هاتفية، بينما يلعب شباب ألعابا إلكترونية.
تتمتع المدن الرئيسية في البلاد، الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، باتصال جيد بالإنترنت. لكن فيسبوك وإنستغرام وإكس وواتساب، وهي منصات كثيرا ما استخدمتها المعارضة لتنظيم صفوفها، محظورة.
في يانغون، يستخدم السكان شبكات افتراضية خاصة ("في بي ان" VPN) مجانية. لكن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تُجري عمليات تفتيش عشوائية للكشف عنهم.
يوضح طالب يبلغ 23 عاما، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة، "في بلدنا (...) كل شيء مُقيّد. أشعر وكأن حقوقنا مقيّدة، وأن حقوقنا مُحظورة".
لكنه لا يزال مُتمسكا برأيه. ويقول "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي