إمام تونسي رحّلته فرنسا بسبب حرب غزة يلجأ للقضاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال إمام تونسي رحلّته فرنسا، محجوب محجوبي، الجمعة، إنه "سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا حيث تقيم عائلته"، مندّدا بترحيله، وبالاتهامات الموجّهة إليه، حيث تتهمه السلطات الفرنسية بالإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية.
وتم ترحيل محجوب محجوبي، الذي كان يعيش في جنوب فرنسا منذ منتصف الثمانينات، الخميس، إلى تونس، إذ وصل قبيل منتصف الليل في رحلة جوية من باريس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد طلب يوم الأحد الماضي، بسحب تصريح إقامة الإمام التونسي، الذي كان يعيش في فرنسا، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.
وفي السياق نفسه، اتّهم محجوب محجوبي، ببث مقطع فيديو وصف فيه "العلم ثلاثي الألوان" من دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه "علم شيطاني". فيما قال بعد ذلك، إنها "زلة لسان".
وأوضح الإمام التونسي، أنه كان في الواقع ينتقد "المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة لكرة القدم"، مضيفا: "سأدافع عن نفسي للعودة إلى فرنسا كنت أعيش هناك منذ 40 عاما".
وتابع "المحامي سيقدم قضية الى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع، وسنواصل العمل في صورة ما لم تنصفني المحكمة سنمر إلى المحكمة الأوروبية"، مؤكدا "لم اسب الجالية اليهودية ولم اسب العلم الفرنسي".
وقال وزير الداخلية الفرنسي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إنه دليل على أن قانون الهجرة (الذي تم إقراره مؤخرا)، والذي بدونه لم يكن من الممكن تنفيذ مثل هذا الطرد السريع، يجعل فرنسا أقوى"؛ متابعا: "الحزم هو القاعدة"، منتقدا ما وصفه بـ"الإمام المتطرف صاحب التصريحات غير المقبولة".
من جهته، يرى الإمام الفرنسي أن "قرار الترحيل تعسفي من قبل وزير الداخلية الذي أراد أن يخلق إثارة مستندا إلى قانون الهجرة الجديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسي فرنسا قانون الهجرة فرنسا تونس المحكمة الاوروبية قانون الهجرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب أحداث غزة
أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالبند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
جاء هذا القرار عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكدت كالاس وجود دعم قوي لهذه الخطوة.
في السياق ذاته، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، متهمة إياهم بتأييد سياسات استيطانية غير قانونية ومعارضة حل الدولتين. وأكدت أن العقوبات تستهدف الوزراء الذين يسهمون في تأجيج الوضع ويعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي فرنسا، صرّح رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أن بلاده، إلى جانب بريطانيا وكندا، تمضي قدمًا في خطواتها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هذه المبادرة لن تتوقف، بل تمثل موقفًا جماعيًا ضد الممارسات التي وصفها بـ"غير المقبولة" في غزة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام باريس بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة بات مأساويًا نتيجة منع المساعدات الإنسانية والعنف المستمر، ما يشكل خرقًا للقانون الدولي. كما أعلن أن الاعتراف الفرنسي المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر دولي مشترك مع السعودية في يونيو.
وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، أعلن الحزب الشيوعي الفرنسي استعداده لاستقبال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مطلع الشهر المقبل، لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.