خبيرة أسرية: التطور التكنولوجي تسبب في انتشار الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نيرمين قنديل، الاستشاري الأسري، إن جميع الرسالات والدين الإسلامي حرمت الخيانة الزوجية ووضعت لها عقوبة قاسية، لافتة إلى أن الخيانة تبدأ بالنظرة، ووسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في زيادة انتشار الظاهرة.
وأضافت الدكتورة نيرمين قنديل، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سفر الزوج إلى الخارج من أجل العمل والإقامة لفترات طويلة بمفردة تجعله يشعر بالوحدة وتدفعه إلى الزواج بامرأة ثانية.
تابعت الاستشاري الأسري، يجب على الزوج أن يراعي احتياجات زوجته العاطفية، مشددة على أن الخيانة الزوجية مرفوضة من كلا الطرفين ولا يوجد مبرر لها، مضيفة أن الإسلام أباح للرجل التعدد في الزواج بشرط العدل وقال تعالى: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي محمد موسى الحدث اليوم وسائل التواصل الإجتماعي برنامج خط أحمر الخيانة الزوجية
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا