خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 يناير الماضي حيث أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين بأن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة محكمة العدل الدولية صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
«قمة المستقبل».. لحظة تاريخية فارقة
نيويورك (الاتحاد)
يجتمع قادة العالم اليوم في نيويورك، لحضور قمة المستقبل التاريخية التي تعقد على مدار يومين، حيث انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة التي سبقت القمة، بشكل عملي مع الدول الأعضاء لصياغة مخرجاتها.
وبمشاركة الإمارات، افتتح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، ثاني يومي العمل اللذين يسبقان انعقاد قمة المستقبل، داعياً إلى تحويل الاتفاقات المهمة التي ستعتمدها القمة إلى عمل على أرض الواقع لوضع العالم على مسار أفضل يفيد الجميع.
وفي اليوم الثاني من أيام عمل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، مثل دولة الإمارات معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، فيما أكدت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في منشور على منصة «إكس»، العمل معاً من أجل مستقبل رقمي سلمي ومستدام للجميع.
واستعرض أنطونيو غوتيريش في كلمته عملية التحضير لقمة المستقبل، التي نبعت فكرتها من المشاكل التي يواجهها العالم بما في ذلك الصراعات وانعدام المساواة، والفوضى المناخية والتكنولوجيات غير الخاضعة للقواعد.
وقال إن أهـداف التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030، في خطر إذ إن الكثير من الدول ترزح تحت أعباء الديون وأزمة تكاليف المعيشة، مضيفاً أن المؤسسات متعددة الأطراف غير قادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة، «ناهيك عن تحديات الغد».
وأوضح أن كل هذه المشاكل كانت دافعاً لبدء «رحلة الإصلاح»، من أجل تحديث النظام الدولي ليصبح صالحاً لليوم والغد. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعددية أكثر شمولا وفعالية، بعلاقات أقوى بين المؤسسات الدولية. يعني هذا تمثيلا أكبر للدول النامية وصوتا أكبر لكم جميعا».
كان من بين الحاضرين في فعاليات يوم العمل الثاني، قادة دول ورؤساء بلديات ومشرعون وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون وفنانون وشباب.
وذكر غوتيريش أنه «فيما تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية، فإننا لن نحل المشاكل الدولية الراهنة بدون مساهمات كل أعضاء المجتمع»، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والعلماء والمبتكرين والأكاديميين وغيرهم.
وشمل التحضير لقمة المستقبل، المقررة اليوم، أكبر عملية تشاورية قامت بها الأمم المتحدة خلال 4 سنوات شارك فيها 1.5 مليون شخص من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وساهمت مئات جماعات المجتمع المدني في صياغة الاتفاقات الثلاثة التي ستصدرها القمة وهي: ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال المقبلة.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يضع ميثاق المستقبل أساس الإصلاح لمجلس الأمن ليكون أكثر فعالية وتمثيلاً لعالم اليوم، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي، إلى جانب إصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي، وإصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية، والعمل معاً من أجل السلام والأمن.
كما أكد غوتيريش ضرورة أن يكون الميثاق الرقمي العالمي خطة لسد الفجوات الرقمية، وأول اتفاق عالمي حول الذكاء الاصطناعي يضع أساس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة، تجمع كل الأطراف معا.
أما إعلان الأجيال المقبلة، فقال غوتيريش إنه يجب أن يُلزم القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم اليوم.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة تضمين المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في كل جوانب تلك الاتفاقات بما يعكس حقيقة أن هذه الحقوق تشكل عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة.
وقال الأمين العام إن اعتماد تلك الاتفاقات في قمة المستقبل لن يكون نهاية الرحلة، ولكنه سيكون نهاية البداية. وأضاف أن المهمة التالية تتمثل في تحويل الكلمات إلى عمل واستخدام تلك الاتفاقات لوضع العالم على مسار أفضل.
لحظة تاريخية
وفي تطور ذي صلة، ذكرت شارون بيرش المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه، وبعد التشاور والاجتماع مع الدول الأعضاء خلال الأيام الماضية، قُدم «ميثاق المستقبل» إلى الجمعية العامة.
وحث رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على اعتماد الميثاق وملحقاته، بالإجماع خلال قمة المستقبل التي تُفتتح اليوم. وقالت المتحدثة، في بيان صحفي، إنها ستكون لحظة تاريخية لإعادة الالتزام بإيجاد مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”