سيارات المعاقين 2024.. اعرف أهم الشروط والمستندات وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة على توفير فرص محسّنة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدًا في مجال امتلاك السيارات المجهزة طبيًا. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن تفاصيل سيارات المعاقين لعام 2024، حيث تضمنت الجهود المبذولة تسهيل الإجراءات للمواطنين المعاقين، مع إعفاء تلك السيارات الكاملة من الضرائب والجمارك، مما يجعلها خيارًا ملائمًا بتكلفة منخفضة بالمقارنة مع الأسعار السائدة في الأسواق.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.
شروط الحصول على سيارات المعاقين 2024كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أبرز شروط الحصول على موافقة من قبل الوزارة في امتلاك سيارات المعاقين، وتلك الشروط تتمثل في:
حصول مقدم الطلب على بطاقة الخدمات المتكاملة.الكشف من خلال الكومسيون الطبي وتحديد نوع الإعاقة وتوثيقها من خلال تقرير طبي تابع لوزارة الصحة.الحصول على الجنسية.أن يتم تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة.أن تتفق مواصفات السيارة مع الإعاقة التي تم إثباتها في التقرير الطبي.تقديم شهادة فحص السيارة من هيئة المواصفات والجودة.إرفاق صورة من تقرير الموافقة بقيادة السيارة من المرور.تقديم صورة من شهادة الإعفاء الجمركي للحصول على السيارة. كيفية التقديم على طلب سيارة معاقينتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على مساعدة المعاقين بشتى السبل لضمان عيش حياة كريمة. وفي هذا الصدد، قامت الوزرة بتوفير سيارات مجهزة طبيا بمقاعد تسمح بجلوس المعاق وفرامل يد وأنظمة مساعدة على القيادة لمنح هؤلاء الفئة تسهيلات في الحركة والتنقل والحياة الكريمة، وفيما يلي نوضح خطوات التسجيل:
فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة المصرية.النقر على قائمة الخدمات واختيار خدمة الحصول على سيارة معاقين.تعبئة نموذج التسجيل.حجز موعد لإجراء الكشف الطبي وكذلك المكان.تحديد نوع الإعاقة من بين التصنيفات المتاحة.تحديد الجمرك المراد استلام السيارة من خلاله.إرفاق الملفات المطلوبة.إرفاق صورة من الإعفاء الجمركي.النقر على زر تقديم الطلب.في حال قبول الطلب يتم استلام السيارة من الجمرك.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاقين سيارات المعاقين سيارات المعاقين 2024 سیارات المعاقین السیارة من الحصول على
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة