سياحة الشيوخ : السيسي نفذ وعدة بحل الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة أمس عن اتفاق مصري اماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة ، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحه في مصر ، وسيصل بمعدلات تدفق السياح الي نسب تاريخيه .
وتقدم عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وعد واوفي في إيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية ، وايجاد حلول فوريه لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء ، من خلال استراتيجيه وطنيه ، للوصول بالوطن الي بر الأمان ، وأننا بهذه الخطوة بدأنا اول خطوات الإصلاح.
وتابع الدابي ان المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة والتي تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع ، وموقعها الخلاب عززت افضليتها وستكون وجهه وقبلة سياحيه عالمية ، وسوف تصل معدلات السياحه الي 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجيه لجذب السياح والاستثمار في المنطقة الواعدة .
ولفت محمد سعيد الدابي بأن مصر حاباها الله بطبيعه خاصة جعلتها مقصداً سياحيا لكل دول العالم وان راس الحكمة ستكون ركن مهم ولاعب مهم في السياحه في مصر حيث ستكون بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة بالإضافة إنشاء مطار دولي في جنوب المدينة واقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت يزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران الذي يملك أسطول طيران ضخما سيساهم في زيادة معدلات الاشغالات في المدينه.
وبين عضو سياحة الشيوخ أن هناك تفاؤل كبير بين العاملين في قطاع السياحة ، بعد اتفاق راس الحكمة الذي سينقل مصر الي مراكز متقدمه في مجال وترتيب الوجهات السياحيه العالميه .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياحة الشيوخ السيسي قطاع السياحة رأس الحكمة الازمة الاقتصادية مجلس الشيوخ مدينة راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة