خبير اقتصادي بعد اتفاق رأس الحكمة: السوق السوداء للدولار خسرت كثيرًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن السوق السوداء للدولار خسرت كثيرًا بعد اتفاق رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن سوق الذهب تأُثر كثيرًا وانخفض السعر بعد الاتفاق.
عاجل | كلمة السر "رأس الحكمة".. كيف ساهمت صفقة التطوير في انهيار السوق السوداء للدولار والسيطرة علي الذهب (موعد الهبوط الحقيقي للعملة الخضراء) موسى بعد صفقة الأمس: "رأس الحكمة البداية ومحافظ البنك المركزي أكثر شخص فرحان"(فيديو) توقعات بعدم تخفيض الجنيهوأضاف "بدرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "تجار الذهب اضطروا إلى خفض السعر بعد اتفاق رأس الحكمة".
وتابع "المؤسسات الدولية تتوقع عدم تخفيض الجنيه المصري حاليًا، وصفقة رأس الحكمة ستعمل على سد الفجوة وسيكون له تأُثير إيجابي".
تراجع العقود الآجلةواستطرد "11 مليار دولار ودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية مشروع رأس الحكمة، والإمارات ستقوم بتحويل الودائع إلى استثمار في المشروع".
وأردف "تراجع العقود الآجلة لأدنى مستوى بعد اتفاق رأس الحكمة، ورأس الحكمة مشروع عالمي على أرض مصرية ومصر لها نصيب من أرباح المشروع مما يؤكد أنها شراكة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى خبير اقتصادي الجنيه المصري رأس الحكمة تخفيض الجنيه سوق الذهب تجار الذهب السوق السوداء المؤسسات الدولية صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.