من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أطلقت شركة العدل جروب منذ أيام قليلة الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضة في موسم رمضان 2024.
دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.
كما تدور أحداث المسلسل حول رجل يبث روح السعادة والتفاؤل بين متابعيه وذلك عبر قناته على اليوتيوب والتي أسماها "عتبات البهجة" ، لذلك نستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الهرمونات التي تتحكم في شعورك بالسعادة والبهجة، بحسب ما نشره موقعى "فوربس" و"webmd".
السيروتونين: يعتبر السيروتونين من أهم الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة والرضا. يساهم في تنظيم المزاج والنوم والشهية. اضطرابات مستويات السيروتونين قد ترتبط بظهور حالات اكتئابية وقلق.
الدوبامين: يعتبر الدوبامين مرتبطًا بالمشاعر الإيجابية والمكافأة. يلعب دورًا في تنظيم النشاط الحركي والتحفيز والمتعة. ترتبط نقص مستويات الدوبامين ببعض الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات الانتكاس وفرط الحركة والاكتئاب.
الأكسيتوسين: يعتبر الأكسيتوسين هرمونًا اجتماعيًا، حيث يرتبط بالروابط الاجتماعية والعلاقات الحميمة. يساهم في إثارة الشعور بالثقة والارتباط العاطفي والرضا العاطفي.
الأندورفين: يعتبر الأندورفين من الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة والمتعة. يفرز الأندورفين أثناء ممارسة النشاط البدني الشاق أو القوي، ويساعد في تخفيف الألم وإحساسنا بالراحة والسعادة.
قد يكون لهذه الهرمونات تأثيرات متعددة ومترابطة، وتعمل بالتفاعل مع بعضها البعض للتأثير على شعورنا بالسعادة والرضا، يجب ملاحظة أن عوامل أخرى، مثل الوراثة والبيئة والتجارب الشخصية، يمكن أن تؤثر أيضًا على شعورنا بالسعادة والرضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عتبات البهجة الملياردير الدوبامين الإندورفين السيروتونين
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.