بالوثيقة..نائب:تشكيل لجنة لمتابعة أملاك الدولة “للحفاظ عليها”
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 10:38 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب باسم نغيمش، عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوا مهمتها مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني.وقال عضو اللجنة النيابية المؤقتة باسم نغيمش، في حديث صحفي، إن “مهمة هذه اللجنة النيابية متابعة أملاك الدولة والحفاظ عليها، وهي مهمة ليست سهلة، ولكن هي خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح”، مؤكداً أن “هذه أول مرة تُشكّل لجنة لمتابعة عقارات الدولة، وأن أموال الدولة يجب أن تتم مراقبتها ومتابعتها”.
وتابع أنه “كان في الدورات السابقة متابعة و نشاطات فردية لعقارات الدولة، لكن بالوقت الحالي تكون المتابعة على مستوى اللجنة التي تشكلت بأمر ديواني من رئاسة مجلس النواب”.وأضاف نغيمش أن “هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني، وسنعمل في اللجنة على متابعة العقارات، ومتى تم التجاوز عليها واستخدامها والمبالغ المستحصلة والإيرادات المالية منها”.وأشار إلى أن “اللجنة ستقدم توصياتها الى مجلس النواب بعد الانتهاء من عملها، وأن عملها لا يستثني احدا أو جهة والكل مشمول”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسع اختصاص الجنائية الدولية ويؤكد سيادة القضاء
تابعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من تصريحاته بشأن توسيع نطاق ولاية المحكمة استناداً إلى إعلان قبول اختصاصها من قبل حكومة منتهية الولاية ومُسحوبة الثقة.
وأكدت اللجنة أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، وأن العدالة الوطنية تبقى الأسمى، ويجب على المحكمة أن تعمل ضمن إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها واعتماد المحكمة على بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان أدلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أكد فيها توسيع نطاق ولاية المحكمة على ليبيا، مستنداً إلى إعلان قبول اختصاص المحكمة من قبل حكومة ليبية سابقة، رغم أنها منتهية الولاية وممسوحة الثقة.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة