بالوثيقة..نائب:تشكيل لجنة لمتابعة أملاك الدولة “للحفاظ عليها”
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 10:38 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب باسم نغيمش، عن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من 11 عضوا مهمتها مراقبة ومتابعة عقارات وأملاك الدولة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني.وقال عضو اللجنة النيابية المؤقتة باسم نغيمش، في حديث صحفي، إن “مهمة هذه اللجنة النيابية متابعة أملاك الدولة والحفاظ عليها، وهي مهمة ليست سهلة، ولكن هي خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح”، مؤكداً أن “هذه أول مرة تُشكّل لجنة لمتابعة عقارات الدولة، وأن أموال الدولة يجب أن تتم مراقبتها ومتابعتها”.
وتابع أنه “كان في الدورات السابقة متابعة و نشاطات فردية لعقارات الدولة، لكن بالوقت الحالي تكون المتابعة على مستوى اللجنة التي تشكلت بأمر ديواني من رئاسة مجلس النواب”.وأضاف نغيمش أن “هناك آلاف العقارات مستغلة بشكل غير قانوني، وسنعمل في اللجنة على متابعة العقارات، ومتى تم التجاوز عليها واستخدامها والمبالغ المستحصلة والإيرادات المالية منها”.وأشار إلى أن “اللجنة ستقدم توصياتها الى مجلس النواب بعد الانتهاء من عملها، وأن عملها لا يستثني احدا أو جهة والكل مشمول”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
6 قرارات مهمة من “العمل” لتوفير وظائف للعمانيين
رصد-أثير
أصدرت وزارة العمل حزمة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل بما يمكّن العُمانيين من الالتحاق بالمهن والوظائف المناسبة لهم.
ووفق رصد “أثير” فقد جاءت القرارات كالآتي:
أولا : التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بعدم التعاقد بشكل تام مع منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعمين المقررة من قبل الحكومة، وإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية من وزارة العمل تثبت استيفاءها لمعايير العمل واشتراطاته، بما فيها نسب التعمين المقررة من الحكومة.
ثانيًا : إضافة ما يزيد على ٣٠ مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور مزاولتها من غير العُمانيين.
ثالثًا: إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتوظيف عُماني واحد على الأقل في المهن والوظائف المناسبة لهم، وفق الضوابط التي ستصدرها الوزارة لاحقا.
رابعًا: إقرار حزمة مالية لدعم مبادرات لوزارة العمل التي تهدف إلى رفع نسب التعمين المقررة.
خامسًا: مراجعة قرار رسوم تصاريح العمل بما يضمن تحفيز منشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التعمين ومضاعفة الرسوم على المنشآت غير الملتزمة.
سادسًا: تكثيف حملات المتابعة والتفتيش لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات المنظمة لسوق العمل.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتوضيح تفاصيل القرارات المشار إليها تباعًا قبل دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة التعاون بما يخدم المصلحة العامة.
يُذكر أن القرارات جاءت في إطار الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.