تصدير منتجات هندسية مصرية إلى ليبيا بقيمة 91.8 مليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تواصل بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية عقد اللقاءات الناجحة في ليبيا، منها لقاءات في مصراتة، والتي شهدت اجتماعات «B2B» بين الوفد المصري والشركات الليبية، وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تجارية مستقبلية، كما انتقل الوفد المصري إلى بني غازي أيضا لعقد شراكات ناجحة للبعثة المصرية مع الأشقاء في ليبيا.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة مصر في ليبيا، إن البعثة تضم 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية.
وأضافت «حلمي»، أن اللقاءات التي بين الوفد المصري والشركات الليبية عٌقدت برعاية صالح العبيدي رئيس غرفة صناعة وتجارة بني غازي، والمستشار صلاح العمروني، مشيرة إلى مشاركة موسعة من القطاع الخاص في ليبيا وممثلين لشركة الكهرباء الليبية وممثلين عن المحافظة والبلدية الليبية.
ليبيا واحدة من أكبر 15 سوقا للصادرات الهندسيةوذكرت رئيس البعثة، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر 15 سوقا للصادرات الهندسية من مصر بنسبه 2.4% خلال عام 2023، وهو ما يجعل البعثة المصرية هناك أحد أهم ركائز زيادة الصادرات خلال عام 2024 بنسبة لا تقل عن 10%.
وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية إلى دولة ليبيا شهدت نموًا كبيرًا منذ عام 2020، إذ كانت تسجل 46 مليون دولار، وتحركت إلى مستويات 91.8 مليون دولار بنهاية 2023.
وذكرت، أن أهم القطاعات الهندسية التي زادت الصادرات إليها خلال عام 2023 للسوق الليبي هي (الأجهزة المنزلية - الكابلات - تشغيل المعادن - مكونات السيارات - الصناعات الكهربائية - وسائل النقل).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الصادرات المصرية مصر الصناعة المصرية صنع في مصر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نجحنا في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر خلال الجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
آليات التمويل المبتكروأكد رئيس مجلس الوزراء على أنه خلال عام 2022 أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» التي تستهدف حشد التسهيلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خصص بعضها ضمن تمويلات منصة نوفي، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين 2022 ومايو 2025 في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».