أعلنت بلدية دبي، عن ترسية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل للجدران الساندة لخور دبي من جهة ديرة، بتكلفةٍ إجمالية 112 مليون درهم.

يهدف المشروع، إلى رفع كفاءة الجدران الساندة للخور عبر رفع مستوى الرصيف البحري، وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة، الذي مرَّ على تشييده أكثر من 50 عاما، إضافة إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنها من تعطيل للحركة التجارية.

وستنفذ البلدية، المشروع على مرحلتين؛ الأولى منها ستشمل إعادة تأهيل خور دبي من جهة ديرة بطول 2.1 كيلومتر، حيث سيُقسم الموقع إلى عدة أجزاء ويُنفّذ كل جزء على حِدَة بنمط متتابع بطريقة لا تعيق حركة رسو السفن على الرصيف البحري، أما المرحلة الثانية فستكون من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر.

وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يعكس جهود بلدية دبي وعملها المستمر لجعل دبي مدينة أكثر جاذبية وريادة، وتعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التخطيط والتنفيذ المستدام لكافة المرافق الساحلية والبنية التحتية في الإمارة، بما يرسخ من سمعتها العالمية في المجال السياحي ويعزز من ازدهارها الاقتصادي والتجاري.

وقال الهاجري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية في خور دبي؛ الشاهد على تاريخ نمو ونهضة المدينة، والذي يُعد معبراً لأكثر من 13 ألف سفينة سنوياً، ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ودعم تعاملاتها التجارية مع الأسواق المجاورة في المنطقة.

ولفت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، فضلا عن إجراء دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة البحرية للضفتين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على اتزان الجدران الساندة، وحمايتها من ارتفاع مستوى الفيضان أثناء الظروف الجوية الموسمية.

ويشمل نطاق أعمال المشروع، الذي سيستغرق تنفيذه 14 شهراً، تأهيل الرصيف البحري بجهة ديرة والممتد بطول 2.1 كم، حيث سيجري استبداله وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الجدار الخرساني للرصيف بعمق 8 أمتار وزيادة ارتفاعه إلى 3 أمتار، بما يمكن من رسو السفن بصورة آمنة.

كما ستعزز بلدية دبي، من خلال المشروع، الخدمات والمرافق اللازمة لرسو السفن والملاحة الآمنة، من خلال تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة على كامل طول الرصيف.

ويُعدّ خور دبي، من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارة، حيث انطلقت منه الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من قرن؛ وبرغم النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته وأهميته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافة إلى كونه معلماً سياحياً مهما يقصده السكان والزوار والسياح على حد سواء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

“قضاء أبوظبي” تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم

 

 

 

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت 702 مليون درهم.

​وجاءت هذه التسوية الشاملة تكليلاً للجهود المبذولة من الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية، والتي تم تشكيلها بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المدعين إلى حين سداد المديونية، مع تحقيق الضمانات الكافية للتنفيذ.

​وأكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، ‏تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، بعد صدور أحكام نهائية بفسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية وحفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائياً، في حين تعمل الهيئة على استكمال ‏المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية، ‏والبالغ عددهم 630 مشترياً بمنحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.

​وتنطلق المرحلة الثانية بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.

وتابعت الهيئة القضائية، إعادة إطلاق المشروع الذي كان قد توقف تنفيذه، وذلك بعد تقديم ‏مجلس إدارة الشركة خطة لسداد المطالبات القضائية قبل نهاية العام الجاري، وخطة لاستكمال التنفيذ عن طريق مقاولين معتمدين، لتسليم العقارات لأصحابها في مواعيد تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام حسب موقع العقار ضمن الأقسام العشرة للمشروع، مع ‏الالتزام ‏بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الضمان وعدم صرف أي مبلغ منها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بنسبة استكمال الأعمال، على أن يكون أي صرف متناسباً مع تقدم الأعمال المنجزة.

​والتزمت الشركة بسداد الدفعات الأولى في مواعيدها، كما قدمت التزاماً قضائياً بإكمال المشروع وفق الشروط المحددة مسبقاً مع المشترين الذين لم يقيدوا دعاوى، فضلاً عن التسوية مع أصحاب الدعاوى المتداولة الذين يرغبون في الإستمرار في المشروع.وام


مقالات مشابهة

  • «البنتاغون»: إزالة رصيف غزة البحري مؤقتاً
  • شركة إيطالية ستنشئ مدبغة عصرية بالمغرب بكلفة 13 مليار
  • "الإسكان" تكشف أعداد المستفيدين من الدعم الجديد للمساعدات السكنية
  • وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تثمِّن اعتماد مجلس الوزراء 70 مليون ريال عُماني لتعزيز برنامج المساعدات السكنية
  • بتكلفة 45 مليون جنيه.. زراعة وتشجير المدخل الجنوبي بمدينة سوهاج الجديدة
  • خالد بن محمد بن زايد يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني بتكلفة 3.1 مليار درهم ويوجه بإطلاق اسم “حي المزن” على المشروع
  • “قضاء أبوظبي” تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم
  • أبو لحوم وقحيم يفتتحان 17 مشروعاً ريفياً بالحديدة بتكلفة تجاوزت 345 مليون ريال
  • قضاء أبوظبي تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم
  • تايجر العقارية تطلق المشروع النوعي “تايجر سكاي” في دبي بتكلفة 3.7 مليار درهم