بتكلفة 112 مليون درهم .. بلدية دبي ترسي مشروعا لتطوير الرصيف البحري لخور دبي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت بلدية دبي، عن ترسية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل للجدران الساندة لخور دبي من جهة ديرة، بتكلفةٍ إجمالية 112 مليون درهم.
يهدف المشروع، إلى رفع كفاءة الجدران الساندة للخور عبر رفع مستوى الرصيف البحري، وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة، الذي مرَّ على تشييده أكثر من 50 عاما، إضافة إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنها من تعطيل للحركة التجارية.
وستنفذ البلدية، المشروع على مرحلتين؛ الأولى منها ستشمل إعادة تأهيل خور دبي من جهة ديرة بطول 2.1 كيلومتر، حيث سيُقسم الموقع إلى عدة أجزاء ويُنفّذ كل جزء على حِدَة بنمط متتابع بطريقة لا تعيق حركة رسو السفن على الرصيف البحري، أما المرحلة الثانية فستكون من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر.
وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يعكس جهود بلدية دبي وعملها المستمر لجعل دبي مدينة أكثر جاذبية وريادة، وتعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التخطيط والتنفيذ المستدام لكافة المرافق الساحلية والبنية التحتية في الإمارة، بما يرسخ من سمعتها العالمية في المجال السياحي ويعزز من ازدهارها الاقتصادي والتجاري.
وقال الهاجري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية في خور دبي؛ الشاهد على تاريخ نمو ونهضة المدينة، والذي يُعد معبراً لأكثر من 13 ألف سفينة سنوياً، ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ودعم تعاملاتها التجارية مع الأسواق المجاورة في المنطقة.
ولفت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، فضلا عن إجراء دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة البحرية للضفتين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على اتزان الجدران الساندة، وحمايتها من ارتفاع مستوى الفيضان أثناء الظروف الجوية الموسمية.
ويشمل نطاق أعمال المشروع، الذي سيستغرق تنفيذه 14 شهراً، تأهيل الرصيف البحري بجهة ديرة والممتد بطول 2.1 كم، حيث سيجري استبداله وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الجدار الخرساني للرصيف بعمق 8 أمتار وزيادة ارتفاعه إلى 3 أمتار، بما يمكن من رسو السفن بصورة آمنة.
كما ستعزز بلدية دبي، من خلال المشروع، الخدمات والمرافق اللازمة لرسو السفن والملاحة الآمنة، من خلال تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة على كامل طول الرصيف.
ويُعدّ خور دبي، من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارة، حيث انطلقت منه الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من قرن؛ وبرغم النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته وأهميته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافة إلى كونه معلماً سياحياً مهما يقصده السكان والزوار والسياح على حد سواء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
بدء الإنتاج خلال عام.. إنشاء مصنع لألواح الزنك النقي بالمنيا بتكلفة 200 مليون دولار
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة، في ظل اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المتكاملة في صعيد مصر وبتوجيهات القيادة السياسية أصبحت محافظات الصعيد تتنفس بناء وتنمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بالمنيا أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية.
وأوضح المحافظ أن إقامة مشروعات استراتيجية كأول مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، يعكس جدية الدولة في توطين الصناعات المغذية ودعم سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .
ألواح الزنكوأشار المحافظ، إلى أن المصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي ويقام على مساحة 75 ألف م2 ،بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، وينتج 50 ألف طن سنويا فى المرحلة الأولى ، وبعد تنفيذ المرحلة الثانية يصل إلى 100 ألف طن سنوياً ويوفر 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام .
وطالب المحافظ، المستثمرين بالعمل على أرض المنيا، واستغلال المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية لوضعها ضمن خارطة استثمارات الصعيد وفى مقدمتها محافظة المنيا المميزة بموقعها المتوسط بين محافظات الوجهين البحري والقبلي وامتلاكها قوى عاملة مدربة في كل مجالات العمل الإنتاجي والصناعي التجاري، لافتا إلى أن الاستثمار الصناعي في صعيد مصر أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا لتهيئة المناخ الداعم للمستثمرين، وتقديم كل أوجه المساندة لشبابنا الطموح الذي يبحث عن فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر ومنتج.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات