الضرائب: إنهاء كافة المنازعات للتعاملات الأقل من 10 ملايين جنيه يونيو القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل ل القطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية ، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم إتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي» ، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر و البناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب ، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن ، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع ، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية ،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.
وكشفت " رشا عبد العال " عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي ، مؤكدة على أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم ، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤ ، لافتة إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا ، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا ، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد" الدكتورالسيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي ، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على دفع عجلة الإستثمار و التنمية الإقتصادية ، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
ومن جانبه أشاد " المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين" ، بتقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، لافتاً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائماً داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح المهندس على عيسى، أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها ، وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع ، حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهى كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال المهندس على عيسي إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي.
وعلى صعيد متصل أكد " ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين " أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،الدكتورأشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن ، سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة ، مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب و مدير عام الموقع الإلكتروني ، احمد بحيري رئيس اللجنه التنفيذيه لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية .
وحضر الاجتماع من جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ، وخالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية ، وأعضاء الجمعية وعدد من نواب رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» .. ريادة الإمارات في عالم الأعمال
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنجحت الإمارات على مدى السنوات الماضية، في تعزيز ريادتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاع المالي، من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال رؤساء ومديرو شركات متخصصة في القطاع المالي والسيبراني، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في دعم القطاع المالي، لا سيما في تعزيز تدابير الأمن السيبراني ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني استراتيجيات استباقية في هذا المجال لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصاً أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأضافوا أن الإمارات تسعى لتعزيز الثقة في النظام المالي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية، إذ تعتبر من الرواد في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاع المالي، وتحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، لافتين إلى امتلاكها هيئات رقابية فعالة تضمن تطبيق هذه التدابير وتفعيلها في المؤسسات المالية.
وأشاروا إلى أن جهود الإمارات الاستباقية وتدابيرها الفعالة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي ومكافحة الهجمات السيبرانية، تؤكد التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي وحمايته من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتعزز مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.
وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، الصادر عن شركة «تورتواز ميديا»، فيما تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
انتهاكات البيانات
وقال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» العالمية في الإمارات وأفريقيا، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً حاسماً في دعم القطاع المالي، لا سيما من خلال تعزيز تدابير الأمن ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في إنشاء أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية في دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي لتعزيز تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها، حيث يسمح استخدام أنظمة الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، وهو أمر بالغ الأهمية في حماية البيانات المالية الحساسة ومنع الهجمات السيبرانية.
وأشار إلى تعاون دولة الإمارات مع رواد التكنولوجيا العالميين، بما يظهر التزامها باعتماد حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للأمن السيبراني، لافتاً إلى إطلاق مصرف الإمارات المركزي العديد من مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك نشر الدرهم الرقمي الذي يتضمن تقنيات تضمن المعاملات الآمنة والحماية من التهديدات السيبرانية.
وأكد الخلافي أن الجهود الاستباقية التي تبذلها دولة الإمارات في حوكمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه في ممارسات الأمن السيبراني داخل القطاع المالي، تُظهر نهجاً استشرافياً للاستفادة من التكنولوجيا في حماية بنيتها التحتية الاقتصادية والحفاظ على مكانتها كمركز مالي رائد.
مبادرات استراتيجية
من جانبه، أكد عماد أحمد عبد الوهاب، المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة «ماغناتي»، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع المالي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية في الدولة كانت من أوائل المؤسسات على المستوى العالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات ومهارات أنظمتها المالية وتعزيز دفاعاتها، واكتشاف التهديدات الأمنية والتخفيف منها، وحماية سلامة النظام المالي.
وأوضح أن القطاع المالي في دولة الإمارات يسخّر الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر وخدمة العملاء والمشورة المالية الشخصية، موضحاً أن المؤسسات المالية تصبح أكثر عرضة للهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مع قيامها بشكل متزايد برقمنة عملياتها ومعاملاتها، الأمر الذي يتطلب نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المدفوعات وحماية المعلومات المالية الحساسة. وقال عبدالوهاب: إن المؤسسات المالية في دولة الإمارات كثفت جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في تقنيات الأمان المتقدمة والتعاون مع خبراء المجال وشركات الأمن السيبراني.
تهديدات إلكترونية
بدوره، قال حيدر باشا، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لدى شركة «بالو ألتو نتوركس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في القطاع المالي، خصوصاً في التعامل مع التهديدات الإلكترونية واختراقات البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عملت على ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي.
تحليلات متقدمة
من ناحيته، قال هلال طارق لوتاه، الشريك المؤسس لشركة «لوون»، العاملة في مجال البيانات، إن دولة الإمارات تُقدم نموذجاً يُحتذى به على صعيد العالم في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، مشيراً إلى تبنيها منذ سنوات، تقنيات الذكاء الاصطناعي كحلّ واعد لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع المالي على مستوى العالم والمتمثلة في صعوبة مواكبة الطلب المتزايد باستمرار على التحليلات المتقدمة، وذلك بسبب نقص أو قدم البنية التحتية للبيانات.
وأكد روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة «الفيا»، المدعومة استراتيجياً ومالياً من صندوق «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة و«بنك أوف نيويورك ميلون»، أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات تحويلية، مشيراً إلى وجود 5 مجالات في القطاع المالي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها لتعزيز العمليات وتبسيطها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها