آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. جلسة مغلقة في مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتزامن اجتماع لجنة الإسكان الذي أعلن عنه النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقرر انعقاده اليوم، بالزيادة الجديدة التي سوف تطبق مع بداية شهر مارس على المستأجرين بنسبة 15%، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويثير هذا الوضع تساؤل كثير من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون الحسم في قضية الإيجار القديم، وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
وحول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد إنَّ الملاك والمستأجرين على موعد زيادة جديدة تطبق على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% تطبق من 1 مارس 2024 وتستمر بنفس النسبة سنويا، وذلك وفقا لقانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبهذا تكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تطبق على الأشخاص العاديين، مضيفا أنه في حالة الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية، يمكن أن يتعرض المستأجر للطرد، وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، في حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها، وذلك وفقا للقانون.
وكان محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أنَّه سوف يتمّ عقد جلسة مغلقة اليوم، لمناقشة قانون كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الوزراء والنواب، لمناقشة القانون بشكل تفصيلي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، للعمل على حل الأزمة التي امتدت لسنوات وتهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن والجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات